hadits.net

سنن النسائي 3709

باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ

لاَ تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

زبیر علی زئیصحيحfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
عبد الفتاح أبو غدةصحيحfawazahmed0
الألبانيصحيحفي صحيح النسائي, ص 3711fawazahmed0, hadithunlocked

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابةت ⁧65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ⁩
    عن
  2. ثقة فقيه فاضلت ⁧100 هـ ، أو : 101 هـ ، أو : 103هـ ، أو : 104هـ ، أو : 105 هـ ، أو : 106 هـ ، أو بعد : 110 هـ⁩
    عن
  3. صدوق إلا أنه يدلست ⁧قبل 126 هـ ، أو 128 هـ⁩
    عن
  4. ثقة له أفرادت ⁧119 هـ أو 124 هـ أو 125 هـ أو 126 هـ⁩
    حدثني
  5. حدثني
  6. ثقةت ⁧191هـ أو 192هـ أو 193هـ⁩
    حدثنا
  7. أخبرني
  8. الحافظت ⁧302 هـ ، أو 303 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الشروح

حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ عَلَى سُنَنِ النَّسَائِيِّ

اقرأها على Hadith Unlocked

الطبعة المطبوعة

سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مُدَلِّس وقد عنعن. ومحمد بن وَهْب: هو ابن عُمر بن أبي كَرِيمة الحَرَّاني، وهما صدوقان، وبقية رجاله ثقات. محمد بن سَلَمة: هو ابن عبد الله الحرَّاني، وأبو عبد الرَّحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحرَّاني، وزيد: هو ابن أبي أُنَيْسة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٥٠٤). وأخرجه ابن حبَّان (٥١٢٦) من طريق محمد بن وَهْب، بهذا الإسناد. وسيأتي من حديث جابر بن عبد الله برقم (٣٧٣١) وإسناده صحيح، وينظر ما بعده. قال السِّندي: قوله: "لا تُرْقِبُوا" أي: لا تجعلوها رُقْبي، فهذا نَهْيٌ، لكنه عَلَّله بقوله: "فَمَن أَرْقَب شيئًا" على بناء الفاعل. "لمَن أُرْقِبَهُ" على بناء المفعول، أي: فلا تُضَيَّعوا أموالَكم ولا تُخرجوها من أملاككم بالرُّقْبي، فالنَّهيُ بمعنى أنه لا يَليق بالمصلحة، وإن فَعلتُم يكون صحيحًا، وقيل: النَّهْيُّ قبل التَّجويز، فهو منسوخ بأدلَّة الجواز، والله تعالى أعلم.

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا