سنن النسائي 3709
باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ
لاَ تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
| زبیر علی زئی | صحيح | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| عبد الفتاح أبو غدة | صحيح | fawazahmed0 |
| الألباني | صحيحفي صحيح النسائي, ص 3711 | fawazahmed0, hadithunlocked |
روايات أخرى للحديث
صحيح ابن حبان 5126المعجم الكبير 11029مصنف عبد الرزاق 16988السنن الكبرى للنسائي 6520
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة فقيه فاضلت 100 هـ ، أو : 101 هـ ، أو : 103هـ ، أو : 104هـ ، أو : 105 هـ ، أو : 106 هـ ، أو بعد : 110 هـ
- عنصدوق إلا أنه يدلست قبل 126 هـ ، أو 128 هـ
- حدثنيثقة له أفرادت 119 هـ أو 124 هـ أو 125 هـ أو 126 هـ
- حدثنيثقة.ت 144 هـ.
- حدثناثقةت 191هـ أو 192هـ أو 193هـ
- أخبرنيصدوقت 243 هـ
- الحافظت 302 هـ ، أو 303 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مُدَلِّس وقد عنعن. ومحمد بن وَهْب: هو ابن عُمر بن أبي كَرِيمة الحَرَّاني، وهما صدوقان، وبقية رجاله ثقات. محمد بن سَلَمة: هو ابن عبد الله الحرَّاني، وأبو عبد الرَّحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحرَّاني، وزيد: هو ابن أبي أُنَيْسة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٥٠٤). وأخرجه ابن حبَّان (٥١٢٦) من طريق محمد بن وَهْب، بهذا الإسناد. وسيأتي من حديث جابر بن عبد الله برقم (٣٧٣١) وإسناده صحيح، وينظر ما بعده. قال السِّندي: قوله: "لا تُرْقِبُوا" أي: لا تجعلوها رُقْبي، فهذا نَهْيٌ، لكنه عَلَّله بقوله: "فَمَن أَرْقَب شيئًا" على بناء الفاعل. "لمَن أُرْقِبَهُ" على بناء المفعول، أي: فلا تُضَيَّعوا أموالَكم ولا تُخرجوها من أملاككم بالرُّقْبي، فالنَّهيُ بمعنى أنه لا يَليق بالمصلحة، وإن فَعلتُم يكون صحيحًا، وقيل: النَّهْيُّ قبل التَّجويز، فهو منسوخ بأدلَّة الجواز، والله تعالى أعلم.
الشروح
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ عَلَى سُنَنِ النَّسَائِيِّ
اقرأها على Hadith Unlocked