سنن النسائي 3254
باب إِنْكَاحِ الاِبْنِ أُمَّهُ .
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَلَمْ تَزَوَّجْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى فَسَأَدْعُو اللَّهَ لَكِ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلاَ غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَتْ لاِبْنِهَا يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَزَوَّجَهُ
حواشٍ
مُخْتَصَرٌ
الأحكام بحسب قائلها
| زبیر علی زئی | حسن | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| عبد الفتاح أبو غدة | ضعيف | fawazahmed0 |
| الألباني | ضعيففي ضعيف سنن النسائي, ص 3254 | fawazahmed0, hadithunlocked |
| محققو ط الرسالة (عرقسوسي، الخن) | إسناده ضعيففي سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة, ص 6/149 | shamela.ws |
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
يرويه ثابت البناني واختلف عنه فرواه جعفر بن سليمان الضبعي وزهير بن العلاء عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة وخالفه حماد بن سلمة رواه عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة وقال سليمان بن المغيرة عن ثابت عن ابن أم سلمة ولم يسمه عن أم سلمة وقول حماد بن سلمة أشبهها بالصواب
في سنن النسائي, ص 3256 - الطحاوي
بغير ذكر منه أبا سلمة في ذلك وبقية هذا الحديث على مثل حديث حماد بن سلمة في متنه سواء فكان الذي في هذا الحديث من عقد عمر ابنها عليها التزويج وليس بولي لها لأنه كان طفلا هو على معنى ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويجه ميمونة وعلى أنه لما لم يكن لأم سلمة ولي حاضرها وأمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون جعل إليها أن تجعل ذلك إلى من رأت فجعلته إلى ابنها واحتمل أن تكون فعلت ذلك ابتداء فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنها فكان ذلك إمضاء منه له وفي هذا الباب من الفقه دليل على أن عقود الصبيان للأشياء بأمور البالغين جائزة كما يقول أبو حنيفة وأصحابه لأن عمر بن أبي سلمة كان صغيرا يوم عقد التزويج على أمه وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل عسى أن يكون عمر كان بالغا يومئذ فكان جوابنا له في ذلك أن في حديث أم سلمة الذي ذكرنا ما قد نفى ذلك بقولها للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أوليائي شاهدا لأنه لو كان بالغا لكان من أوليائها إما بأن يكون لأنه ابنها كما يقوله من أهل العلم منهم أبو يوسف وإما لأنه ابن ابن عمها فكان وليا لا محالة ففي ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره قولها ذلك ما قد دل على أنه غير بالغ وقد دل على ذلك أيضا ما قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا من حديث حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في أطم حسان فكان يتطأطأ لي فأنظر وأتطأطأ له فينظر فقلت لأبي إني قد رأيتك تجول حينئذ فقال يا بني لقد كان جمع النبي عليه السلام في ذلك لي أبويه ففي ذلك ما قد دل على أنه كان صغيرا وقد زعم بعض أهل العلم بالأنساب أنه من المولودين بأرض الحبشة والله أعلم بحقيقة ذلك فقال قائل وأي عقد يجوز من الصبي وهو ممن لا أمر له في ذلك في نفسه فهو بأن لا يكون له أمر في غيره أولى وهو مما يحتج به من ذهب إلى معنى قول الشافعي في هذا المعنى وجوابنا له في ذلك أن ما كان من أمور الصبيان فلم يجعل كلها كلا أمور وكيف يكون ذلك كذلك والمحتج علينا بهذه العلة ممن يخير الصبي إذا بلغ سبع سنين وأمه مطلقة بين أبيه وأمه ويروى في ذلك ما روي مما تقدمت روايتنا له فيما تقدم من كتابنا هذا ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار إلا ولاختياره حكم وفي هذا ما قد أجمع المسلمون عليه في الصبي إذا كانت عليه يد وهو ممن لا يعبر عن نفسه فقال ذو اليد عليه هو عبدي ثم بلغ الصبي فرفع ذلك أن رفعه إياه كلا رفع وأنه عبده وأنه لو كان يعبر عن نفسه إلا أنه غير بالغ فدفع ذلك عن نفسه وادعى لها الحرية أن القول قوله ولقد قال مالك بن أنس في وصية اليفاع الذي لم يبلغ إنها جائزة وروى في ذلك ما قد رواه فيه ولم يجعلها كلا وصية لتقصيره عن البلوغ وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عبد الله بن جعفر ما قد وكد ما قد ذهبنا إليه
في سنن النسائي, ص 3256
روايات أخرى للحديث
مسند أحمد 26670صحيح ابن حبان 2949السنن الكبرى للنسائي 5380المستدرك 2734المستدرك 6759
الرواة
- عنأم المؤمنينت 59هـ ، أو : 61هـ ، أو : 62هـ
- عنصحابي صغيرت 83 هـ ، وقيل قتل مع علي يوم الجمل وليس بشيء قاله المزي
- حدثني
- عنثقة عابدت 122 هـ ، أو 123 هـ ، أو 126 هـ ، أو 127 هـ ، أو 129 هـ
- عنثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخرهت 167 هـ ،أو 165 هـ.
- حدثناثقة متقن عابد .ت 206 هـ .
- أخبرناثقةت 264 هـ
- الحافظت 302 هـ ، أو 303 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (6)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) بعدها في (ر): قال، وبعدها في (م): أنها.
(٢) في (ك): فقلت، وفي هامشها: فقالت، وعليها علامة الصحة.
(٣) في (ر) و (م) وهامش (هـ): غيراء، وكذا في (ر) و (م) في الموضع التالي.
(٤) في (ر) و (م) شاهدًا، وهو الجادَّة، وضُبِّب عليه في (ك)، ونُبِّه عليه في هامشها أنه على تقدير روايته مرفوعًا يمكن أن يكون نعتًا لـ "أحد"، والخبر محذوف.
(٥) ضُبِّب عليه في (ك)، وفي (م): شاهدًا، وينظر التعليق السالف قبله.
(١) إسناده ضعيف، ابن عُمر بن أبي سَلَمة لا يُعرف كما ذكر الذهبي في "ميزان الاعتدال" ٥/ ٣٠٩، وذكر المِزِّي في "تهذيب الكمال" أنه يحتمل أن يكون محمد بن عمر بن أبي سلمة، لكن محمد هذا قال فيه أبو حاتم (كما في "الجرح والتعديل" ٨/ ١٨): لا أعرفه. وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول. اهـ. ثم إن في إسناده اختلافًا كما سيأتي. وبقية رجاله ثقات. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، ويزيد: هو ابن هارون، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٥٣٧٥). وأخرجه أحمد (٢٦٥٢٩) بنحوه، وابن حبان (٢٩٤٩) من طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد. وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة: فرواه يزيد بن هارون كما في هذه الرواية، ورَوْحُ بنُ عُبادة وعفَّانُ بن مسلم كما في "مسند" أحمد (١٦٣٤٣) مختصرًا، و (٢٦٦٦٩)، ثلاثتهم عن حماد بن سَلَمة، به، وفي أوَّله عند أحمد حديثها عن أبي سَلَمة مرفوعًا: "إذا أصابَ أحدكم مصيبة فليقل: إِنَّا لله وإنا إليه راجعون … " الحديث. ورواه عَمْرُو بنُ عاصم كما في "سنن" الترمذي (٣٥١١)، وآدم بنُ أبي إياس كما في "السنن الكبرى" للمصنف (١٠٨٤٢)، ومحمد بن كثير العَبْدي كما في "المعجم الكبير" للطبراني ٢٣/ (٤٩٧)، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عُمر بن أبي سلمة، عن أمِّ سَلَمة، دون ذكر ابن عمر بن أبي سَلَمة في إسناده بين ثابت وعمر، وفيه حديثها عن أبي سَلَمة المذكور آنفًا، واقتصرت روايتا الترمذي والنسائي على المرفوع منه. واختلف فيه أيضًا على ثابت البُنَاني: فرواه حمَّادُ بنُ سَلَمة عنه، عن ابن عمر بن أبي سلمة، به، كما في هذه الرواية. ورواه جعفر بن سليمان، كما في "مسند" أحمد (٢٦٦٧٠)، و "شرح مشكل الآثار" (٥٧٥٤) عن ثابت البُناني، عن عُمر بن أبي سلمة، عن أمِّه أمِّ سَلَمة، لم يذكر في إسناده ابن عمر بن أبي سلمة، وفي أوله حديثها عن أبي سلمة المذكور آنفًا، وقالت في آخره: فجاء رسول الله ﷺ فخطبني فتزوجته. ولم يسُق أحمد لفظه. = = وتابع جعفر بن سليمان على إسناده زهير بن العلاء كما في "شرح مشكل الآثار" (٥٧٥٥) و "علل" الدارقطني ٩/ ٢١٩ (ووقع فيه: ابن عمر بن أبي سلمة، خطأ). ورواه أيضًا سليمانُ بنُ المغيرة، فقال: عن ثابت البناني، عن ابن أمّ سَلَمة - ولم يُسَمِّه - عن أمّ سَلَمة، كما في "شرح مشكل الآثار" (٥٧٥١)، و "علل" الدارقطني ٩/ ٢١٩، غير أنه جاء في "مسند" أحمد (٢٦٦٧٠): وقال سليمانُ بنُ المُغيرة: ابن عمر بن أبي سلمة، مرسل (؟). قال الدارقطني: وقول حمَّاد بن سلمة أشبهها بالصواب. اهـ. يعني الذي جاء فيه ذكر ابن عمر بن أبي سلمة. وقال نحوه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/ ٢٤٥. غير أنَّ الطحاوي ذكر أنَّ حديث جعفر بن سليمان دلَّ على أنَّ أصل الحديث هو عن عُمر بن أبي سلمة، وأن ثابتًا سمعه منه، وأن لا دخيل بينهما. فالله أعلم. وأخرجه ابن ماجه (١٥٩٨) من طريق عبد الملك بن قدامة، عن أبيه، عن عُمر بن أبي سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة، وفي أوَّله حديثها عن أبي سَلَمة. وللحديث طرق أخرى مختلفة، اقتصرت على أهمِّها.
الشروح
حَاشِيَةُ السُّيُوطِيِّ عَلَى سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ عَلَى سُنَنِ النَّسَائِيِّ
اقرأها على Hadith Unlocked