hadits.net

سنن النسائي 2038

باب الأَمْرِ بِالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَتْ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ تَتْبَعُهُ فَتَبِعَتْهُ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحْتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

زبیر علی زئیحسنfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
عبد الفتاح أبو غدةإسناده ضعيفfawazahmed0
الألبانيإسناده ضعيففي ضعيف سنن النسائي, ص 2037fawazahmed0, hadithunlocked
محققو ط الرسالة (عرقسوسي، الخن)إسناده محتمل للتحسينفي سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة, ص 4/146shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات ⁧57 هـ ، أو 58 هـ⁩
    سمعت
  2. مقبولة
    عن
  3. ثقة علامةت ⁧130هـ وبضع ، أو : أول خلافة أبي جعفر المنصور ، أو : في آخر خلافة أبي جعفر⁩
    عن
  4. الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتينت ⁧178 هـ ، أو 179 هـ⁩
    حدثني
  5. ثقةت ⁧191 هـ⁩
    عن
  6. ثقة فقيهت ⁧248 هـ أو 249 هـ أو 250 هـ⁩
    أخبرني قراءة عليه وأنا أسمع
  7. الحافظت ⁧302 هـ ، أو 303 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الشروح

حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ عَلَى سُنَنِ النَّسَائِيِّ

اقرأها على Hadith Unlocked

الطبعة المطبوعة

سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده محتمل للتحسين، أم علقمة - واسمها مُرجانة - روى عنها اثنان أحدهما ابنها، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: مدنيّة تابعية ثقة. وبقية رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٢١٧٦). وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٢٤٢ ومن طريقه أخرجه ابن حبان (٣٧٤٨). وأخرجه أحمد (٢٤٦١٢) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن علقمة، بهذا الإسناد. وينظر ما بعده. قال السندي: قوله: "في أدناه": في قُرْبه، ولا مخالفة بين الحديثين لجواز تعدد الواقعة.

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا