hadits.net

سنن النسائي 129

باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

فَقَالَتِ ائْتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلاَثًا

الأحكام بحسب قائلها

زبیر علی زئیصحيحfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
عبد الفتاح أبو غدةصحيحfawazahmed0
الألبانيصحيحفي صحيح سنن النسائي, ص 129fawazahmed0, hadithunlocked
محققو ط الرسالة (عرقسوسي، الخن)إسناده صحيحفي سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة, ص 1/100shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد العشرةت ⁧40 هـ⁩
    سألت
  2. عن
  3. ثقة فاضلت ⁧100 هـ , 101 هـ , وقيل 111⁩
    عن
  4. ثقة ثبت فقيه ، إلا أنه ربما دلست ⁧113 هـ ، أو 114 هـ ، أو 115 وقيل 110 هـ⁩
    عن
  5. ثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست ⁧قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ⁩
    عن
  6. ثقة ، أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حديث غيرهت ⁧194 هـ ، أو 195هـ⁩
    عن
  7. أخبرنا
  8. الحافظت ⁧302 هـ ، أو 303 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الشروح

حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ عَلَى سُنَنِ النَّسَائِيِّ

اقرأها على Hadith Unlocked

الطبعة المطبوعة

سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير والأعمش: هو سُليمان بن مهران، والحَكَم: هو ابنُ عُتيبة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٣٠). وأخرجه أحمد (٩٠٦)، ومسلم (٢٧٦): (٨٥) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وخالف زائدةُ بنُ قُدامة وغيره أبا معاوية الضَّرير وغيرَه، فرَوَوْهُ عن الأعمش، به موقوفًا كما ذكر الدارقطني في "العلل" ١/ ٣٩٣، ورفعُه صحيح كما سلف من قوله في التعليق على الحديث قبله.

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا