hadits.net

صحيح مسلم 3033a

باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ}

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ

سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ { هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ

من المتكلم:الله تعالىأَبَا ذَرٍّحدّدته أداة التوسيم من النص نفسه، ولم يراجعه أحد بعد.

الأحكام بحسب قائلها

مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيحhadithunlocked

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. الصحابيت ⁧31 هـ ، أو : 32 هـ⁩
    سمعت
  2. ثقةت ⁧بعد 80 هـ⁩
    عن
  3. ثقةت ⁧106هـ ، وقيل : 109هـ⁩
    عن
  4. ثقةت ⁧قال بيان الواسطي : 122 هـ . وقال الذهبي : 132 هـ . وقال أبو بكر بن منجويه : 145 هـ⁩
    عن
  5. ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيت ⁧181هـ ، أو 183هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة ثبتت ⁧238 هـ⁩
    حدثنا
  7. ثقة حافظ ، إمام ، مصنف ، عالم بالفقهت ⁧قال محمد بن يعقوب : 261 هـ ، وقال مكي بن عبدان : 259 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الشروح

الْمِنْهَاجُ (النَّوَوِيُّ)
الْمُفْهِمُ (أَبُو الْعَبَّاسِ)

اقرأها على Hadith Unlocked

الطبعة المطبوعة

صحيح مسلم، ت محمد فؤاد عبد الباقي

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (عن أبي مجلز عن قيس) قال القاضي: وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني فقال: أخرجه البخاري عن أبي مجلز عن قيس عن علي رضي الله عنه: أنا أول من يجثو للخصومة. قال قيس: وفيهم نزلت الآية، ولم يجاوز به قيسا. ثم قال البخاري. وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز. قال: وقال الدارقطني: فاضطرب الحديث. هذا كله كلامه. (قلت) فلا يلزم من هذا ضعف الحديث واضطرابه. لأن قيسا سمعه من أبي ذر، كما رواه مسلم هنا. فرواه عنه. وسمع من علي بعضه، وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبي ذر. وأفتى به أبو مجلز تارة، ولم يقل إنه من كلام نفسه ورأيه. وقد عملت الصحابة، رضوان الله عليهم، ومن بعدهم يمثل هذا. فيفتي الإنسان منهم بمعنى الحديث عند الحاجة إلى الفتوى، دون الرواية، ولا يرفعه. فإذا كان وقت آخر وقصد الرواية رفعه وذكر لفظه. وليس في هذا اضطراب.

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا