hadits.net

صحيح مسلم 2393a

باب مِنْ فَضَائِلِ عُمَرَ ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

أُرِيتُ كَأَنِّي أَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ فَنَزَعَ نَزْعًا ضَعِيفًا وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَقَى فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا الْعَطَنَ

الأحكام بحسب قائلها

مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيحhadithunlocked

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    عن
  2. كان ثبتا عابدا فاضلا ، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمتت ⁧105 هـ أو 106 هـ أو 107 هـ أو 108 هـ ، والصحيح الأول⁩
    عن
  3. حدثني
  4. ثقة ثبتت ⁧144هـ أو 145هـ أو 146هـ أو 147هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظت ⁧203 هـ⁩
    حدثنا
  6. حدثنا
  7. ثقة حافظ ، إمام ، مصنف ، عالم بالفقهت ⁧قال محمد بن يعقوب : 261 هـ ، وقال مكي بن عبدان : 259 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الشروح

الْمِنْهَاجُ (النَّوَوِيُّ)
الْمُفْهِمُ (أَبُو الْعَبَّاسِ)

اقرأها على Hadith Unlocked

الطبعة المطبوعة

صحيح مسلم، ت محمد فؤاد عبد الباقي

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (يفري فريه) روي فريه بوجهين. أحدهما: فريه. والثاني: فريه. وهما لغتان صحيحتان. وأنكر الخليل التشديد، وقال: هو غلط. اتفقوا على أن معناه لم أر سيدا يعمل عمله ويقطع قطعه. وأصل الفري القطع يقال: فريت الشيء أفريه، قطعته للإصلاح: فهو مفري وفري. وأفريته إذا شققته على جهة الإفساد. وتقول العرب: تركته يفري الفري، إذا عمل العمل فأجاده. ومنه حديث حسان: لأفرينهم فري الأديم. أي أقطعهم بالهجاء كما يقطع الأديم. (حتى روي الناس) أي أخذوا كفايتهم.

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا