hadits.net

صحيح مسلم 1503a

باب ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيحhadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Misykatul Mashabih 3389وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْبعد غير مشقوق عَلَيْهِ»
  • Shahih Muslim 1503bإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. الصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت ⁧57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧91 هـ : 100 هـ⁩
    عن
  3. ثقةت ⁧100 هـ وبضع⁩
    عن
  4. ثقة ثبتت ⁧117 هـ , أو : 118 هـ⁩
    عن
  5. ثقة حافظ ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط ، وكان من أثبت الناس في قتادةت ⁧150 هـ أو 155 هـ أو 156 هـ أو 157 هـ⁩
    عن
  6. ثقة حافظت ⁧193 هـ ، أو 194 هـ⁩
    حدثنا
  7. ثقة حافظ وهم في حديثت ⁧232 هـ , وقال عبيد بن محمد بن خلف البزار : سنة 231 هـ⁩
    حدثني
  8. ثقة حافظ ، إمام ، مصنف ، عالم بالفقهت ⁧قال محمد بن يعقوب : 261 هـ ، وقال مكي بن عبدان : 259 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الشروح

شرح مشكل الآثار
مرقاة المفاتيح (الملا علي قاري)
لمعات التنقيح (عبد الحق الدهلوي)
الْمِنْهَاجُ (النَّوَوِيُّ)
الْمُفْهِمُ (أَبُو الْعَبَّاسِ)

اقرأها على Hadith Unlocked

الطبعة المطبوعة

صحيح مسلم، ت محمد فؤاد عبد الباقي

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (شقصا) الشقص النصيب، قليلا كان أو كثيرا. ويقال له: الشقيص، أيضا: الشرك. (استسمى) قال القاضي، في ذكر الاستسعاء: هنا خلاف من الرواة. قال: قال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة و هشام عن قتادة. وهما أثبت. فلم يذكر فيها الاستسعاء. ووافقهما همام. ففصل الاستسعاء من الحديث. فجعله من رأي أبي قتادة. قال: وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب. قال الدارقطني: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، ففصل قول قتادة عن الحديث. قال القاضي: وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها. لأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكرون السعاية أثبت ممن ذكروها. قال غيره: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. فتارة ذكرهها وتارة لم يذكرها. فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره. هذا آخر كلام القاضي. قال العلماء: ومعنى الاستسعاء في الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر. فإذا دفعها إليه عتق. هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق. فعلى هذا تتفق الأحاديث. (غير مشقوق عليه) أي لا يكلف ما يشق عليه. وفي الحديث أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم علي باقيه، إذا كان موسرا، بقيمة عدل. سواء كان العبد مسلما أو كافرا. وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا. وسواء كان العتيق عبدا أو أمة. ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق. بل ينفذ هذا احكم، وإن كرهه كلهم. مراعاة لحق الله تعالى في الحرية.

وهو أيضًا في

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا