hadits.net

صحيح مسلم 1217a

باب فِي الْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَىَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ

من المتكلم:جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِعُمَرُحدّدته أداة التوسيم من النص نفسه، ولم يراجعه أحد بعد.

الأحكام بحسب قائلها

مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيحhadithunlocked

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابيت ⁧قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ⁩
    قال
  2. ثقةت ⁧في ولاية ابن هبيرة ( 103هـ : 105هـ ) ، أو : 108هـ ، أو : 109هـ⁩
    يحدث عن
  3. ثقة ثبتت ⁧117 هـ , أو : 118 هـ⁩
    سمعت
  4. ثقة حافظ , متقنت ⁧160 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت ⁧192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقةت ⁧252هـ⁩
    حدثنا
  7. ثقة حافظ ، إمام ، مصنف ، عالم بالفقهت ⁧قال محمد بن يعقوب : 261 هـ ، وقال مكي بن عبدان : 259 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الشروح

الْمِنْهَاجُ (النَّوَوِيُّ)
الْمُفْهِمُ (أَبُو الْعَبَّاسِ)

اقرأها على Hadith Unlocked

الطبعة المطبوعة

صحيح مسلم، ت محمد فؤاد عبد الباقي

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (وأبتوا نكاح هذه النساء) أي أقطعوا الأمر فيه ولا تجعلوه غير مبتوت بجعله متعا مقدرة بمدة. وقال الإمام النووي: وأما قوله في متعة النكاح، وهي نكاح المرأة إلى أجل،، فكان مباحا. ثم نسخ يوم خيبر. ثم أبيح يوم الفتح. ثم نسخ في أيام الفتح. واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة. وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ثم ارتفع. وأجمعوا على تحريمه.

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا