hadits.net

بلوغ المرام 1132

اعرض الإسناد

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ:

{ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ, وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً }

حواشٍ

  • صحيح. رواه أبو داود (2157)، والحاكم (295) وهو وإن كان في سنده شريك، وهو سيء الحفظ، إلا أن له شواهد تدل على صحته، وعلى أنه قد حفظه. من هذه الشواهد حديث ابن عباس التالي، وحديث رويفع السابق (1116)، وبقية الشواهد مخرجة في "الأصل".

  • أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

الأحكام بحسب قائلها

ابن حجرإسناده حسنفي سنن أبي داود, ص 2153في مسند أحمد, ص 11946حُكم على رواية abudawud:2157hadithunlocked
محمد محيي الدين عبد الحميدصحيححُكم على رواية abudawud:2157fawazahmed0
سمير بن أمين الزهيريصحيحفي بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ت سمير الزهيري، دار الفلق ط7, ص 342shamela.ws
شعيب الأرناؤوطصحيح لغيرهفي تخريج سنن أبي داود, ص 2157حُكم على رواية abudawud:2157fawazahmed0, hadithunlocked
زبیر علی زئیضعيفحُكم على رواية abudawud:2157fawazahmed0
الألبانيصحيححُكم على رواية abudawud:2157fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 2157أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
  • Musnad Ahmad 11823فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ الْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
  • Musnad Ahmad 11596أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ قَالَ أَسْوَدُ: حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً. قَالَ يَحْيَى: أَوْ تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ

الرواة

  1. له ولأبيه صحبةت ⁧63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ت سمير الزهيري، دار الفلق ط7

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) - صحيح. رواه أبو داود (٢١٥٧)، والحاكم (٢٩٥) وهو وإن كان في سنده شريك، وهو سيء الحفظ، إلا أن له شواهد تدل على صحته، وعلى أنه قد حفظه. من هذه الشواهد حديث ابن عباس التالي، وحديث رويفع السابق (١١١٦)، وبقية الشواهد مخرجة في «الأصل».

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا