السنن الكبرى للبيهقي 20597
باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَمَتْنِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
" فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
أما هشام بن عروة فاختلف عنه أيضا فرواه مالك بن أنس وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى القطان وأبو أسامة وابن عيينة ووكيع والقاسم بن معن وحماد بن سلمة والضحاك بن عثمان وهشام بن سعد والثوري عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة ورواه أيوب السختياني عن هشام عن أبيه عن أم سلمة لم يذكر فيه زينبا وقيل عن أيوب عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر وهو وهم ورواه حماد بن زيد وجرير بن حازم عن هشام عن أبيه عن زينب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرا أم سلمة ورواه الدراوردي عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة والأشبه بالصواب عن هشام ما قاله مالك ومن تابعه
في سنن البيهقي الكبرى, ص 20597
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأم المؤمنينت 59هـ ، أو : 61هـ ، أو : 62هـ
- عنربيبة النبي صلى الله عليه وسلمت 73 هـ
- عنثقة فقيه مشهورت 91 هـ ، أو 92، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ
- عنثقة فقيه ربما دلست 145 ، أو : 146هـ ، أو : 147هـ ، وقيل : 144هـ
- أنبأثقة ، أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حديث غيرهت 194 هـ ، أو 195هـ
- حدثناثقة ثبت إمام .ت 226 هـ , أو : 224 هـ , أو : 225 هـ وكلا الأخيرين خطأ .
- أنبأت 284 هـ
- حدثنات 342 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com