السنن الكبرى للبيهقي 17296
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ:
أَنَّ غُلَامًا لِعَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ أَرْضِ جَارٍ لَهُ، فَغَرَسَهُ فِي أَرْضِهِ، فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَأَتَى مَوْلَاهُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ: تَعَالَ مَعِي إِلَى مَرْوَانَ فَجَاءَ بِهِ، فَحَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- عبد الحق الإشبيلي
روى هذا الحديث النسائي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع عن رافع يعني أنه وصله بزيادة واسع وكذا هو في صحيح أبي حاتم بن حبان قال ورواه غيره ولم يذكر واسعا ولم يتابع سفيان بن عيينة على هذه الرواية إلا حماد بن دليل فإنه رواه عن شعبة عن يحيى بن سعيد بمثل رواية سفيان وأما غير حماد فإنه رواه عن شعبة عن يحيى ولم يذكر واسعا ومحمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من رافع
في سنن البيهقي الكبرى, ص 17296 - ابن عبد البرّ
هذا حديث منقطع لأن محمد بن يحيى لم يسمعه من رافع بن خديج
في سنن البيهقي الكبرى, ص 17296 - الشافعي
مرسل
في سنن البيهقي الكبرى, ص 17296
روايات أخرى للحديث
الرواة
- في حكم العنعنةصحابي جليلت 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 59 هـ ، وقيل : بعد 50 هـ إلى 60 هـ
- عنثقة فقيهت 121 هـ
- عنثقة ثبتت 143هـ أو 144 هـ ، وقيل 146هـ
- حدثناثقة ثبت ، فقيه.ت 177 هـ ، وقيل 179 هـ
- حدثناثقة حافظت 228 هـ
- حدثنات 297هـ
- أنبأت 346 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com