السنن الكبرى للبيهقي 14320
جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَمُسَدَّدٌ قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
وتعقبه ابن عبد البر بالانقطاع بأن سليمان لم يسمع من أبي رافع
في سنن البيهقي الكبرى, ص 14320 - ابن القطان الفاسي
ورجح ابن القطان اتصاله
في سنن البيهقي الكبرى, ص 14320 - الطحاوي
فعاد هذا الحديث موقوفا على سليمان بن يسار بغير تجاوز به إلى أبي رافع فخرج من أن يكون حجة لمن يحتج به في هذا الباب فقال هذا القائل فقد روى عنه مطر في تزويج ميمونة عن ميمونة أنه كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال
في سنن البيهقي الكبرى, ص 14320 - ابن عبد البرّ
هذا عندي غلط في مطر
في سنن البيهقي الكبرى, ص 14320
عرض 3 أخرى
- البيهقي
مطر بن طهمان الوراق قد احتج به مسلم بن الحجاج
في سنن البيهقي الكبرى, ص 14320 - النسائي
مطر ليس بالقوي
في سنن البيهقي الكبرى, ص 14320 - أحمد بن حنبل
مطر في حفظه سوء
في سنن البيهقي الكبرى, ص 14320
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت قبل عثمان بيسير أو بعده ، أو ف
- عنثقةت 94هـ
- حدثنيثقةت 133هـ
- عنصدوقت 125هـ
- حدثناثقة ثبتت 177هـ
- حدثناثقة ثبتت 210هـ
- حدثناثقةت 270هـ
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com