السنن الكبرى للبيهقي 11460
باب النهي عن إضاعة المال في غير حقه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْفَحَّامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ - وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ -: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عُقُوقَ الْوَالِدَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- كتبصحابي مشهور ، أسلم قبل الحديبيةت 49هـ ، أو : 50 هـ ونقل الخطيب الإجماع على ذالك ، أو : 56 هـ ، وفى تهذيب الكمال : وقال بعضهم 36 هـ ، 58 هـ ، وكلاهما خطأ
- عنثقةت 81 هـ : 90 هـ
- عنثقةت 116 هـ
- حدثناثقة مرضيت بين 141 هـ إلى 150 هـ
- حدثناثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين .ت 209 هـ ، وقيل : 207 هـ .
- حدثناثقة حافظ جليلت قال ابن قانع : 252 هـ ، وقيل : 256 هـ ، وقال عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري : 257 هـ ، قال الخطيب : وكل هذه الأقوال وهم ، وقال أبو حامد بن الشرقي وغيره : 258 هـ ، وهذا الصواب
- أنبأت 321 هـ : 330 هـ
- أخبرنات 410 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com