دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10858

جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَلِيٍّ

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَوَطِئَهَا، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، قَالَ: لَزِمَتْهُ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا رَدَّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.