hadits.net

مسند أحمد 9935

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا.

الأحكام بحسب قائلها

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • مغلطاي

    غير جيد مغلطاي

    في مسند أحمد, ص 10021
  • ابن حجر

    وأبو يحيى الراوي له عن أبي هريرة قال ابن القطان لا يعرف وادعى ابن حبان في الصحيح أن اسمه سمعان

    في مسند أحمد, ص 10021
  • أبو أحمد الحاكم

    خليقا أن يكون هذا قيسا الذي روى عنه ابن بكير وضعفه بالجهالة أيضا

    في مسند أحمد, ص 10021
  • المنذري

    أبو يحيى هذا لم ينسب فيعرف حاله يعني فيكون مجهولا ويضعف الحديث من أجله وكذا

    في مسند أحمد, ص 10021
عرض 1 أخرى

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. الصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت ⁧57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ⁩
    يحدث عن
  2. سمعت
  3. مقبولت ⁧111هـ : 120هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , متقنت ⁧160 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة ثبت حافظ ، عارف بالرجال والحديثت ⁧198 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (3)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٣) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد من أجل أبي يحيى، وسلف الكلام عليه عند الحديث رقم (٩٥٤٢) . وأخرجه ابن خزيمة (٣٩٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

  • (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي مالك الأشجعي، واسمه سعد بن طارق، فمن رجال مسلم. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه أبو داود (٩٢٨) ، والحاكم ١/٢٦٤، والبيهقي ٢/٢٦٠ و٢٦١، والبغوي (٣٢٩٩) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٥٩٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه أبو داود (٩٢٩) ، والحاكم ١/٢٦٤، والبيهقي ٢/٢٦١ من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان الثوري، به ٠ لكن شك معاوية فيه، فقال: أراه رفعه. ورواه محمد بن فضيل، عن أبي مالك الأشجعي، به موقوفاً، أشار إلى هذه الرواية أبو داود عقب الحديث (٩٢٩) . قال أبو عبيد في "غريب الحديث" ٢/١٣٠: رُوي عن بعض المحدثين هذا الحديث: "لا إغرار في صلاة" بالآلف، ولا أعرف هذا الكلام وليس له عندي وقال الإمام الخطابي في "معالم السنن" ١/٢١٩، ونقله عنه البغوي في "شرح السنة" ١٢/٢٥٧: أصل الغِرار: نقصان لبن الناقة، يقال: غارت الناقة غِراراً، فهي مغار: إذا نقصى لبنها، فمعنى قوله: "لا غرار"، أي: لا نقصان في التسليم، ومعناه: أن تَرُد كما يُسلمُ عليك وافياً لا نقصى فيه، مثل أن يقال: السلام عليكم ورحمة الله، فيقول: وعليكم السلامُ ورحمة الله، ولا يقتصر على أن يقول: السلامُ عليكم، أو عليكم حسب، ولا ترد • • التحية كما سمعتَها من صاحبك، فتبخسه حقه من جواب الكلمة. = = وأما الغرار في الصلاة، فهو على وجهين: أحدهما: أن لا يتم ركوعه وسجوده، والآخر: أن يَشك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين، وينصرف بالشك. وقال ابن الأثير في "النهاية": الغِرار: النقصان، وغِرارُ النوم: قِلتُه. ويريد بغرار الصلاة: نقصانَ هيآتها وأركانها، وغرار التسليم: أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول: السلام. وقيل: أراد بالغرار: النوم، أي: ليس في الصلاة نوم، و"التسليم" يروى بالنصب والجر، فمن جره كان معطوفاً على الصلاة كما تقدم، ومن نصب كان معطوفاً على الغِرار، ويكون المعنى: لا نقصَ ولاتسليم في صلاة. لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز.

  • (١) وقع في (م) هنا زيادة: "حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان"، وهو خطأ، ولم يرد في شيء من أصولنا الخطية.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا