مسند أحمد 9539
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيح لغيره | hadithunlocked |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
تفرد به همام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يرويه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب وعند أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذا أحاديث منها هذا ومنها ما رواه الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام ومنها ما يرويه محمد بن عمرو أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير وقال كل مسكر حرام وكلها محفوظة عن أبي سلمة
في مسند أحمد, ص 9621
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة ، مكثرت 94 هـ ، أو 104 هـ
- عنصدوق له أوهامت 144هـ ، أو 145هـ
- حدثناثقة متقن حافظ ، إمام قدوةت 198 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) وقع في (م) بين يحيى القطان ومحمد بن عمرو "عن ابن عجلان"، وهذه الزيادة كانت في (ظ٣) ثم رمجت، وهي ليست في شيء من النسخ الخطية، لكن أشِير في هامش (س) إلى وجودها في بعض نسخها، وليست هذه الزيادة في "أطراف المسند" ولا في "الأشربة" للمصنَف، ولا في "سنن" النسائي، وهو الصواب.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو عند المصنف في "الأشربة" (١١٦) . وأخرجه النسائي ٨/٢٩٧ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١٠٣، وابن ماجه (٣٤٠١) ، ووكيع في "أخبار القضاة" ٣/٤٣، والطحاوي ١/٢١٥-٢١٦ من طرق عن محمد بن عمرو، به. وقرن الطحاويُّ بأبي هريرة عبدَ الله بنَ عمر. وسيأتي الحديث برقم (١٠٥١٠) ضمن النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦٤٤) ، وذكرت شواهده هناك.