مسند أحمد 9120
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ بِبَيْعٍ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ ابْتَاعَ شَاةً فَوَجَدَهَا مُصَرَّاةً فَلْيَرُدَّهَا وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَلَا يَسُومْ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 15/61 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
حديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح في أصول السنة
في مسند أحمد, ص 9196
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنصدوقت 117هـ
- حدثناصدوق يخطئت 158 هـ
- حدثناثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوريت 203هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٥/٣٤٥، وفي "شعب الإيمان" (١١١٥٤) من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإِسناد. واقتصر في "السنن" على قوله: "لا يسومن أحدكم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته". = وقد سلف النهي عن تصرية الغنم برقم (٧٣٠٥) من طريق الأعرج عن أبي هريرة. وسيأتي النهي عن السوم على السوم من طرق عن أبي هريرة برقم (٩٣٣٤) و (٩٥١٨) و (٩٩٥٩) و (١٠٣١٦) و (١٠٣٤٦) . وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨) . قوله: "ولا يسوم"، قال في "النهاية" ٢/٤٢٥: السوم: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. يقال: سام يسوم سَوماً، وساوم واستام. والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة، ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة، ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومَين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة، لما فيه من الإِفساد، ومباح في أول العرض والمساومة.