مسند أحمد 8617
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | حسن لغيره | hadithunlocked |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الهيثمي
وفيه أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق
في مسند أحمد, ص 8693
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة ، مكثرت 94 هـ ، أو 104 هـ
- عنصدوق له أوهامت 144هـ ، أو 145هـ
- حدثناضعيف ، أسن واختلطت 170هـ
- حدثناثقة يهم قليلات 217 هـ أو 229 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٥) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر: واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني. وأخرجه الحاكم ٢/١٢، وعنه البيهقي ٦/٣٠ من طريق إبراهيم بن إسحاق بن عيسى الغَسِيلي، عن عبد الأعلى بن حماد النرسي، عن حماد بن سلمة، عن = = محمد بن عمرو، بهذا الِإسناد. بلفظ: "من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين، فهو خاطىء، وقد برئت منه ذمة الله". وإبراهيم الغسيلي قال ابن حبان: كان يسرق الحديث. وانظر حديث ابن عمر الذى سلف برقم (٤٨٨٠) ، وذكرت شواهده هناك. قوله: "من احتكر حُكْرة"، قال السندي: في "القاموس": الحُكرة بالضم: اسم من الاحتكار، وأصله الجمع والِإمساك، أي: اختزن طعاماً وحبسه ليقل فيغلو. "يغلي" من أغلاه، والمجرد منه غلا يغلو: ضد رخص. "فهو خاطىء": أي: آثم. قال النووي في "شرح مسلم" ١١/٤٣: قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة، ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته، أو اشتراه في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار، ولا تحريمَ فيه، ثم قال: والحكمة في تحريمه دفع الضرر عن عامة الناس.