مسند أحمد 843
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍعَنْ عَلِيٍّ قَالَ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا
الأحكام بحسب قائلها
| زبیر علی زئی | ضعيف | hadithunlocked |
|---|---|---|
| دار السلام | Da'if (Darussalam) [ because Abul-Hasna' is unknown | sunnah.com |
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- المباركفوري
لم أجد في التضحية عن الميت منفردا حديثا مرفوعا صحيحا وأما حديث علي المذكور في هذا الباب فضعيف
في مسند أحمد, ص 850 - البيهقي
تفرد به شريك بن عبد الله بإسناده وهو وإن ثبت يدل على جواز الأضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين
في مسند أحمد, ص 850 - عبد الحق الإشبيلي
حنش هذا لا يحتج به
في مسند أحمد, ص 850 - ابن القطان الفاسي
أبو الحسناء الراوي عن الحكم اسمه الحسن ولا يعرف له حال
في مسند أحمد, ص 850
الرواة
- عنأحد العشرةت 40 هـ
- عنصدوق له أوهام ويرسلت 81 هـ : 90 هـ
- عنثقة ثبت فقيه ، إلا أنه ربما دلست 113 هـ ، أو 114 هـ ، أو 115 وقيل 110 هـ
- عنمجهول
- أخبرناصدوق يخطئ كثيرا , تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدعت 177 هـ , أو 178 هـ
- حدثناثقةت 207 هـ ، أو 208 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناد. ضعيف لجهالة أبي الحسناء، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ. الحكم: هو ابن عتيبة، وحنش: هو ابن المعتمر الكوفي. وأخرجه الحاكم ٤/٢٢٩-٢٣٠ من طريق محمد بن سعيد ابن الأصبهاني، والبيهقي ٩/٢٨٨ من طريق مالك بن إسماعيل النهدي، كلاهما عن شريك، بهذا الإسناد. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، وقال: أبو الحسناء هذا هو الحسن بن الحكم النخعي، وتابعه على ذلك الذهبى! مع أنه أورد أبا الحسناء في "الميزان" ٤/٥١٥ في الكنى ولم يسمه وقال: لا يُعرف. والحسن بن الحكم هذا فمعروف، روى عنه جمع، ووثقهُ غيرُ واحد، واحتج به أصحاب السنن غير النسائي، فقد أخرج له في "مسند علي". ووقع عند البيهقي "حنش بن الحارث " مكان: حنش بن المعتمر، وهو خطأ. وسيأتي الحديث برقم (١٢٧٩) و (١٢٨٦) . قال السندي: والحديث قد رواه أبو داود، وسكت عليه، وقد رواه الترمذي، ولفظه: كان- أي: علي- يُضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والآخر عن نفسه، فقيل له: فقال: أمرني به- يعني النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلا أدَعُه أبداً. قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رَخصَ بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه، وقال عبد الله بن المبارك: أحَبُّ إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي، وإن ضَحى فلا يأكل شيئاً، ويتصدق بها كلها، وقال ابن العربي: اتفقوا على أنه يتصدق عنه، والأضحية ضرب من الصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت، وإنما لا يأكل منها شيء لأن الذابح لم يتقرَّب بها عن نفسه، وإنما تقرب بها عن غيره، فلم يَجُزْ له أن يأكل من حق الغير شيئاً. انتهى. قلت: القياس على الصدقة لا يخلو عن خفاءٍ، لأن الأضحية تَحْصُل بإهراق الدم ولا يتوقِف على التصدق باللحم، هذا وقد نَمق علماؤنا على الجواز، ففي "الوَلْوالجية": رجل ضحى عن الميت، جاز إجماعا، وهل يلزهه التصدق بالكل؟ تكلموا فيه، والمختار أنه لا يَلزَمُه، لأن الأجر للميت جار إجماعأ، والملك للمضحي. انتهى. = = ثم هذا الحديث إن صَحَّ، يلزمُ أن يصحح كونه وصياً ولو في الجملة، والله تعالى أعلم.