مسند أحمد 8365
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ صِكَاكَ التُّجَّارِ خَرَجَتْ، فَاسْتَأْذَنَ التُّجَّارُ مَرْوَانَ فِي بَيْعِهَا فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: أَذِنْتَ فِي بَيْعِ الرِّبَا، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ: فَرَأَيْتُ مَرْوَانَ بَعَثَ الْحَرَسَ، فَجَعَلُوا يَنْتَزِعُونَ الصِّكَاكَ مِنْ أَيْدِي مَنْ لَا يُتَحَرَّجُ مِنْهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده قويفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 14/101 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
الرواة
- في حكم العنعنةالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة فاضل , أحد الفقهاء السبعةت 94 هـ ، أو 100 هـ ، أو 104 هـ ، أو 107 هـ ، أو 109 هـ ، وقيل 103 هـ ، وقيل 110 هـ
- حدثنيثقةت 117 هـ ، أو 120 هـ ، أو 122 هـ ، أو 124 هـ ، أو 127 هـ
- حدثناصدوق يهمت قال ابن سعد : 153 هـ , وفي كتاب الصيرفيني قبل 200 هـ
- حدثناثقةت 204هـ ، أو 207هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان، فقد روى له مسلم، وفيه كلام قليل ينزله عن رتبة الصحيح. وستأتي هذه القصة مع الحديث مرة أخرى برقم (٨٥٨٩) عن عبد الله بن الحارث، عن الضحاك بن عثمان، وسيأتي الحديث المرفوع دون القصة برقم (٨٤٤٠) عن زيد بن الحباب، عن الضحاك. وذكر الِإمام مالك في "الموطأ" ٢/٦٤١ أنه بلغه: أن صكوكاً خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم، من طعام الجارِ، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على مروان بن الحكم ... فذكر نحوه. (والجار: موضع على ساحل البحر الأحمر، دَرَس قديماً، وهو في المنطقة التي يقال لها الأن: يَنْبُع. انظر تعليق الأستاذ حمد الجاسر في كتاب "الأماكن" للحازمي ١/١٧٧/١٧٨) . وفي الباب آثار عن غير واحد من الصحابة، انظر ابن أبي شيبة ٦/٢٩٤، وعبد الرزاق ٨/٢٨، والبيهقي ٥/٣١٤. وفي النهي عن بيع الطعام إذا اشتُري حتى يُستَوفى عن غير واحد من الصحابة. انظر حديث ابن عمر الذى سلف برقم (٤٥١٧) . قوله: "إن صكاك ... "، قال ابن الأثير في "النهاية" ٣/٤٣: هي جمع صَك:= = وهو الكتاب، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كُتُباً، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلاً، ويعطون المشتريَ الصك ليمضي ويقبضه، فنهوا عن ذلك لأنه بَيْع ما لم يُقبَض.