hadits.net

مسند أحمد 8088

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ

حواشٍ

  • قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَهُوَ اخْتَصَرَهُ يَعْنِي مَعْمَرًا

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 13/450shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • البخاري

    حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال

    في مسند أحمد, ص 8161

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. الصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت ⁧57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ⁩
    عن
  2. ثقة فقيه فاضلت ⁧100 هـ ، أو : 101 هـ ، أو : 103هـ ، أو : 104هـ ، أو : 105 هـ ، أو : 106 هـ ، أو بعد : 110 هـ⁩
    عن
  3. ثقة ، فاضل ، عابدت ⁧131 هـ ، أو 132 هـ⁩
    عن
  4. ثقة ثبت فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود ، وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرةت ⁧فى أول 150هـ ، أو : 152 هـ ، أو : 153 هـ ، أو : 154هـ ، 155 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت ⁧211 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن طاووس: هو عبد الله.= = وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٦١١٨) ، دون قوله في آخر الحديث. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجه (٢١٠٤) ، والترمذي (١٥٣٢) ، والنسائي ٧/٣٠، وأَبو يعلى (٦٢٤٦) ، وأبو عوانة في الأَيمان والنذور كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ١٩٢، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٩٢٧) ، وابن حبان (٤٣٤١) . وجاء الحديث عند بعضهم بلفظ: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى". قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر، عن ابن طاووس، عن أبية، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ... " فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو قال: إن شاء الله، لكان كما قال". وعلق الشيخ أحمد شاكر على كلام البخاري هذا بمقولة مفيدة محقَّقة، فقال: من البين الواضح من رواية "المسند" هنا أن البخاري أخطأ في نسبة اختصار الحديث لعبد الرزاق. لأن عبد الرزاق هو ذا يصرح بأن الذي اختصره هو شيخه معمر. وقصة سليمان بن داود التي يشير إليها البخاري وعبد الرزاق: مضت (٧٧١٥) من رواية عبد الرزاق نفسه، عن معمر، بهذا الإِسناد. وفيها: "لأطوفن الليلة بمئة امرأة". وقد أخطأ عبد الرزاق، وأخطأ البخاري تبعاً له في تعليل هذا الحديث، والزعم بأنه اختصار من قصة سليمان. لأن الحديثين مختلفا المعنى تماماً، وإن تشابهت بعض الألفاط فيهما: لأن قول سليمان "لأطوفن" فيه معنى القسم، ولكنه يقسم على شيئين: أن يطوف بهن، وقد فعل. والأخر: أن تلد كل منهن غلاماً، وهذا ليس من فعله،= = بل من قدر الله وبمشيئته. فالاستثناء بقول "إن شاء الله " -إذا قاله- يُحلُّه من قسمه إذا لم يطف بهن، ويكون للتمني وبمعنى الإقرار لله بالمشيئة والتسليم لحكمه والتفويض إليه فيما ليس من صنع العبد ولا يدخل في مقدوره، فهو داخل في أمر الله للعبد أن يقول ذلك، في قوله تعالى: "ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله". فالحديثان في معنيين، وإن تقاربا في بعض المعنى. ولفظ الحديث الذي هنا لا يمكن أن يكون اختصاراً من الحديث الآخر في قصة سليمان. بل لو صنع ذلك معمر أو عبد الرزاق لكان صنعُه تزيداً في الرواية، وجرأة على نسبة حديث لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقله. وكلاهما أجل عند أهل العلم من أن يفعلا ذلك. ولكن ظن عبد الرزاق أن يكون معمر اختصره، فأخطأ في هذا الظن. ثم ظن البخاري أن عبد الرزاق هو الذي فعل، فأخطأ فيما ظن، رحمهما الله. ثم إن معنى الحديث ثابت عن ابن عمر أيضاً، مضى في المسند مراراً بألفاظ متقاربة، أولها (٤٥١٠) : "من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه، وإن شاء أن يرجع غيرحنث"، و (٤٥٨١) : "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى"، وآخرها (٦٤١٤) : "من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى، وإن شاء رجع غير حنث". وقد حقق الحافظ في "الفتح" ١١/٦٠٥ هذا الموضع، على شيء من التردد منه، وإن كان في مجموع كلامه يميل إلى إبطال هذا التعليل، وإلى صحة الحديثين جميعاً.=

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا