مسند أحمد 7808
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 13/216 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عن
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- حدثناثقة ثبت فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود ، وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرةت فى أول 150هـ ، أو : 152 هـ ، أو : 153 هـ ، أو : 154هـ ، 155 هـ
- حدثناثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت 211 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإِبهام الراوي عن أَبي هريرة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأَخرجه ابنُ حبان (٥٣٢٤) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأَخرجه عبدُ الرزاق في "مصنفه" (١٩٥٨٨) ، ومن طريقه البيهقي ٧/٢٨٢، وأَخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١٠١) من طريق هشام بن يوسف، كلاهما (عبد الرزاق وهشام) عن معمر، عن الزهريِّ، عن أبي هُريرة. وهذا إسناد منقطع. وأَخرجه البزار (٢٨٩٧- كشف الأستار) ، والبيهقي ٧/٢٨٢ من طريق زهير بنِ محمد البغدادي، عن معمر، عن الزهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أَبي هريرة. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ زهير بنِ محمد= = البغدادي شيخ البزار وهو ثقة مِن شيوخ ابنِ ماجه. وانظر الحديثَ الآتي. وأخرج مسلم (٢٠٢٦) (١١٦) ، والبيهقي ٧/٢٨٢ من طريق أبي غطفان المري، عن أَبي هريرة مرفوعاً: "لا يشربَنَّ أَحدّ منكم قائماً، فمن نسي، فليستقىء" وسيأتي عند المصنف برقم (٨٣٣٥) من طريق عكرمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يشرب الرجل قائماً. وفي البابِ عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (٢٠٢٥) ، سيرد ٣/٣٢. وعن أنس عند مسلم (٢٠٢٤) ، سيرد ٣/١١٨. وانظر حديثي ابن عباس وعبد الله بن عمرو اللذين سلفا، الأَول برقم (١٨٣٨) ، والثاني برقم (٦٦٢٧) . قوله: "ما في بطنه" قال السِّندي: قيل: الشرب قائماً يُحرك خلطاً رديئاً يكون القيء دواءَه، فلذلك قال: لاسْتقاء، أي: تكلف في قيئه، وعلى هذا فالنهي عنه لمعنى طبي، فهو جائز من حيث الدين، فما جاء منه يحمل على بيان الجواز ديناً. قال النوويُّ (ملخصاً من شرحه على مسلم ١٣/١٩٥) : اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالاً باطلة لا حاجة إلى ذكرها، والصوابُ أن النهي محمولٌ على التنزيه، وفعله لبيان الجواز، ومن زعم نسخاً أو غيره، فقد غلط، والأمرُ بالاستقاء محمول على الندب، وقول عياض: لا خلاف أن من شَرِبَ قائماً ليس عليه أن يتقيأ، لا يُلتفت إليه، إذ كونهم لم يُوجبوه عليه لايمنع الندب.