مسند أحمد 7525
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 12/494 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
ورواه أحمد من وجه أصح منه
في مسند أحمد, ص 7600 - أحمد بن حنبل
هذا الحديث أثبت وأصح إسنادا من حديث بئر بضاعة
في مسند أحمد, ص 7600
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة ، وكان يرسلت قبيل 100 هـ
- عنثقة رمي بالقدر وبالتشيعت 146 هـ , أو 147 هـ
- حدثناثقةت 190 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) حديث صحيح، وإسناده كسابقه، وخلاس بن عمرو متابع. وأخرجه النسائي ١/٤٩ من طريق عيسى بن يونس، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٠/١٠٥ من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن عوف بن أبي جميلة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة (٩٤) ، والطحاوي ١/١٤، وابن حبان (١٢٥٦) ، والبيهقي ١/٢٣٩ من طريق الحارث بن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة مرفوعا، وزادوا في آخره: "أو يشرب"، والحارث صدوق، لكن له أوهام وسيأتي الحديث من طريق ابن سيرين وخلاس معا عن أبي هريرة برقم (١٠٣٨٥) و (١٠٨٤١) ، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٥٢٦) و (٧٨٦٨) و (٨١٨٦) و (٨٥٥٨) و (٩١١٥) و (٩٥٩٦) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله سيأتي ٣/٣٤١. وعن ابن عمر عند ابن ماجه (٣٤٥) .= = الماء الدائم: أي: الساكن الذي لا يجري، وقال ابن الأنهاري -فيما نقله الحافظ في "الفتح" ١/٣٤٧-: الدائم من حروف الأضداد، يقال للساكن والدائر، ومنه: أصاب الرأس دوام، أي: دوار. وقوله: "ثم يتوضأ منه"، قال السندي: بالرفع، أي: ثم هو يتوضأ منه، كذا ذكره النووي (في "شرح مسلم" ٣/١٨٧) ، وكأنه أشار إلى أنه جملة مستأنفة، لبيان أنه كيف يبول فيه مع أنه بعد ذلك يحتاج إلى استعماله اغتسالا ونحوه، وبعيدٌ من العاقل الجمع بين هذين الأمرين، والطبع السليم يستقذره، ولم يجعله معطوفا على جملة "يبولن"، لما فيه من عطف الإخبار على الإنشاء، قال النووي: الرواية الرفع، وجوز ابن مالك جزمه بالعطف على موضع "يبولن"، ونصبه بإضمار "أن"، وإعطاء "ثم" حكم واو الجمع، ثم رده بأن النصب يقتضي أن المنهى عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، مع أن البول منهي عنه سواء توضأ أم لا. وانظر "فتح الباري" ١/٣٤٧، و"سبل السلام" ١/١٩-٢٠.