مسند أحمد 7411
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 12/373 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
هذا مرسل وقد رويناه موصولا من حديث الأعرج عن أبي هريرة ومن حديث نافع عن ابن عمر
في مسند أحمد, ص 7487
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة ثبت عالمت 110هـ ، أو 117هـ ، 119هـ
- عنثقة ، فقيهت 129 هـ ، أو 130 هـ ، أو 131 هـ ، وقيل : 132 هـ
- عنثقة ثبتت 144هـ أو 145هـ أو 146هـ أو 147هـ
- حدثناثقة متقن حافظ ، إمام قدوةت 198 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) في (ظ ٣) : حدثنا.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه الدارمي (٢٥٥٤) ، ومسلم (١٥١٣) ، والنسائي ٧/٢٦٢، وابن حبان (٤٩٥١) و (٤٩٧٧) ، والدارقطني ٣/١٥-١٦، والبيهقي ٥/٢٦٦-٢٦٧ و٣٤٢، والبغوي (٢١٠٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٣٢، والدارمي (٢٥٦٣) ، ومسلم (١٥١٣) ، وأبو داود (٣٣٧٦) ، وابن ماجه (٢١٩٤) والترمذي (١٢٣٠) ، وابن الجارود (٥٩٠) ، والبيهقي ٥/٢٦٦ و٢٦٦-٢٦٧ و٣٠٢ و٣٣٨ و٣٤٢ من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي برقم (٩٦٢٨) و (٩٦٦٧) و (١٠٤٣٩) . وسيأتي من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة برقم (٨٨٨٤) . وفي الباب في النهي عن بيع الغرر، عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٩٣٧) . وعن ابن عباس، سلف أيضا برقم (٢٧٥٢) . وعن ابن عمر، سلف برقم (٦٣٠٧) . بيع الغرر، سلف تفسيره عند حديث علي.= = وأما بيع الحصاة، ووقع في (م) والنسخ المتأخرة: الحصى، والمثبت من (ظ ٣) و (عس) ، فقد قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/١٥٦: فيه ثلاث تأويلات: أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة، فهو مبيع منك بكذا.