مسند أحمد 730
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنِ مُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ
قَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ، وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
| زبیر علی زئی | صحيح | hadithunlocked |
|---|---|---|
| دار السلام | صحيح | sunnah.com |
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 2/135 | shamela.ws |
روايات أخرى للحديث
الرواة
- قالأحد العشرةت 40 هـ
- عنثقة عالمت 73 هـ ، أو 81 هـ ، وقيل 80 هـ ، وقيل 82 هـ ، وقيل 92 هـ ، وقيل 93 هـ ، وقيل 114 هـ
- عنثقة
- حدثناصدوق ، رمي بالتشيعت قال ابن حبان : 153 هـ ، وقال محمد بن عبد الله الحضرمي : 155 هـ ، ويقال : 156 هـ
- حدثناثقة حافظ عابدت 196هـ ، أو 197هـ ، أو 198هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح، فطر- وهو ابن خليفة أبو بكر الحناط- روى له البخاري حديثاً واحداً مقروناً، واحتج به أصحاب السنن، وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. المنذر: هو ابن يعلى الثوري، وابن الحنفية: هو محمد بن علي بن أبي طالب. والإسناد - وإن كان ظاهره الإرسال- متصل، فقد أوضحت رواية غير "المسند" أنه من حديث ابن الحنفية عن أبيه علي. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٨٤٣) ، وأبو داود (٤٩٦٧) ، والترمذي (٢٨٤٣) ، والحاكم ٤/٢٧٨ من طرق عن فطر، بهذا الإسناد. قال الترمذي: صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، فوهما. ذكر العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" ٢/٢٤٥ - ٢٤٨ أن الناس اختلفوا في التكني بكنيته والتسمِّي باسمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أربعة أقوال: أحدها: أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقاً، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وحكي ذلك عن الشافعي. القول الثاني: أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدُهما عن الآخر، فلا بأس. القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك. القول الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو جائز بعد وفاته. وذكر أدلة القائلين بكل قول من هذه الأربعة. وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" ١٢/٣٣١-٣٣٢ بعد أن أشار إلى آراء أهل العلم في المسالة: والأحاديث في النهي المطلق أصحُّ. وانظر "شرح صحيح مسلم" للإمام النووي ١٤/١١٢-١١٣.