hadits.net

مسند أحمد 7248

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا. أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ( أَوْ إِنَائِهَا )، وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 12/190hadithunlocked, shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. الصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت ⁧57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ⁩
    عن
  2. أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارت ⁧87 هـ ، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 100 هـ ، وقال ابن معين وابن المديني : 105 هـ⁩
    عن
  3. الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت ⁧قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت ⁧197 هـ أو 198 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مطولا ومقطعا الشافعي ٢/١٤٦، والحميدي (١٠٢٦) ، والبخاري (٢١٤٠) ، ومسلم (١٤١٣) (٥١) و (١٥٢٠) ، وأبو داود (٢٠٨٠) و (٣٤٣٨) ، وابن ماجه (١٨٦٧) و (٢١٧٢) و (٢١٧٤) و (٢١٧٥) ، والترمذي (١١٣٤) و (١١٩٠) و (١٢٢٢) و (١٣٠٤) ، والنسائي ٦/٧١-٧٣، وابن الجارود (٥٦٣) و (٦٧٧) ، والبيهقي ٥/٣٤٤ و٣٤٦ و٧/١٧٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك البخاري (٢١٦٠) من طريق ابن جريج، ومسلم (١٤١٣) (٥٢) ، والنسائي ٦/٧٣، والطحاوي ٣/٤ و٤/١١ من طريق النعمان بن راشد، والبيهقي ٧/١٧٩ من طريق يونس بن يزيد، والنسائي ٧/٢٥٨-٢٥٩ من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني في "الصغير" (٤٦٦) من طريق محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، خمستهم عن الزهري، به. وسيأتي برقم (٧٧٠٠) و (١٠٣١٦) . وأخرجه بنحوه مطولا ومختصرا البخاري (٢٧٢٧) ، ومسلم (١٥١٥) (١٠) و (١٢) و (١٣) ، والنسائي ٧/٢٥٥، والطحاوي ٤/٨ و١١، وابن حبان (٤٩٦١) ، والبيهقي ٥/٣١٧ و٣٤٥ من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، ومسلم (١٥١٥) (٩) ، والبيهقي ٥/٣٤٥ من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، والبخاري (٥١٥٢) ، والنسائي ٧/٢٥٨-٢٥٩ من طريق أبي سلمة، وابن حبان (٤٠٤٦) من طريق داود بن فراهيج، أربعتهم عن أبي هريرة.= = وانظر ما سيأتي برقم (٧٤٥٦) و (٧٧٢٧) و (٧٨٥٨) و (٨١٠٠) و (٨٢٢٥) و (٨٥٠٤) و (٩٢٢٢) و (٩٣١٠) و (٩٣٣٤) و (٩٥١٨) و (٩٩٢٧) و (٩٩٥١) و (١٠٠٠٤) و (١٠٣٤٦) و (١٠٥١٦) و (١٠٦٤٩) و (١٠٧٩٦) . وفي الباب عن عبد الله بن عباس، سلف برقم (٣٤٨٢) ، وذكرت شواهده هناك. ونزيد على شواهده هنا عن أبي سعيد الخدري، وسيأتي ٣/٥٩. قوله: "لباد" قال السندي: لبدوي، وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعا له بأن يكون دلالا له، وذلك يتضمن الضرر في حق الحاضرين، فإنه لو ترك البادي لكان عادة باعه رخيصا. وقوله: "أو يتناجشوا"، قال: النجش -بفتح فسكون-: هو أن يمدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها، ليغتر بذلك غيره، وجيء بالتفاعل، لأن التجار يتعارضون، فيفعل هذا يصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل، فنهوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلا عن أن يفعل بدءا. وقوله: "ولا تسأل"، قال: الصيغة تحتمل النهي والنفي، والمعنى على النهي، قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضا، والمراد: الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت، تشنيع لفعلها، وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه، وكذا التعبير باسم الأخ فيما سبق. وقوله: "لتكتفىء"، قال: افتعال من "كفأ " بالهمزة، أي: لتكب ما في إنائها من الخير، وهو علة للسؤال، والمراد أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به مالها من النفقة والكسوة من الزوج عنها.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا