مسند أحمد 7175
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 12/98 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
الرواة
- سمعتالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة ثبت عابد كبير القدر ، كان لا يرى الرواية بالمعنىت 110هـ
- عنثقة من أثبت الناس في ابن سيرين ، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل : كان يرسل عنهمات 146هـ ، أو 147هـ ، أو 148هـ
- حدثناثقةت 191هـ أو 192هـ أو 193هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن سلمة -وهو ابن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني- فمن رجال مسلم. هشام: هو ابن حسان القردوسي، وابن سيرين: هو محمد. وأخرجه أبو داود (٩٤٧) ، والحاكم ١/٢٦٤ من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين! وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٧ و٤٨، والدارمي (١٤٢٨) ، والبخاري (١٢٢٠) ، ومسلم (٥٤٥) ، والترمذي (٣٨٣) ، والنسائي ٢/١٢٧، وابن الجارود (٢٢٠) ، وأبو يعلى (٦٠٤٣) ، وابن خزيمة (٩٠٨) ، وأبو عوانة ٢/٨٤، وابن حبان (٢٢٨٥) ، والبيهقي ٢/٢٨٧، والبغوي (٧٣٠) من طرق عن هشام بن حسان، به. وأخرجه بنحوه الطيالسي (٢٥٠٠) ، والبخاري (١٢١٩) ، والبيهقي ٢/٢٨٧ من طريق أبوب، وأبو عوانة ٢/٨٤-٨٥، والطبراني في "الصغير" (٨٣٧) من طريق قتادة، والبيهقي ٢/٢٨٨ من طريق عبد الله بن عون، ثلاثتهم عن ابن سيرين، به. وقال أبو عوانة: عن قتادة غريب، وأرجو أن يكون لقتادة صحيح. وأورده البخاري تعليقا بعد الحديث (١٢١٩) من رواية أبي هلال الراسبي عن= = ابن سيرين، قال الحافظ في "الفتح" ٣/٨٨: وصلها الدارقطني في "الأفراد" من طريق عمرو بن مرزوق، عن أبي هلال. وسيأتي الحديث من طريق هشام برقم (٧٨٩٧) و (٧٩٣٠) و (٨٣٧٤) و (٩١٨١) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٨٤٩) . قوله: "عن الاختصار في الصلاة"، قد ورد في لفظه في المصادر عدة روايات، ففي رواية "نهي عن الخصر في الصلاة"، وفي رواية "مختصراً"، وفي رواية "متخصرا"، وفي أخرى "نهى عن التخصر"، قلنا: وقد فسره محمد بن سيرين عند ابن أبي شيبة ٢/٤٧-٤٨، فقال: هو أن يضع يديه على خاصرتيه وهو يصلي، قال الحافظ في "الفتح" ٣/٨٩: وبذلك جزم أبو داود، ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا هو المشهور من تفسيره. وحكى الهروي في "الغريبين": أن المراد بالاختصار: قراءة آية أو آيتين من آخر السورة، وقيل: أن يحذف الطمأنينة. وهذان القولان وإن كان أحدهما من الاختصار ممكنا، لكن رواية التخصر والخصر تأباهما، وقيل: الاختصار: أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مر بها في قراءته، حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها، حكاه الغزالي. وحكى الخطابي في "أعلام الحديث" (١/٦٥٢) أن معناه: أن يمسك بيده مخصرة، أي: عصا يتوكأ عليها في الصلاة، وأنكر هذا ابن العربي في "شرح الترمذي" (٢/١٧٤) فأبلغ، ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائي، وهو في "المسند" (برقم: ٤٨٤٩) من طريق سعيد بن زياد، قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى، قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عنه. ثم ذكر الحافظ أنه قد اختلف في حكمة النهي عن ذلك، وأرد فيه عدة أقوال، وأعلاها -فيما قاله- ما أخرجه البخاري (٣٤٥٨) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.