مسند أحمد 7153
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 12/66 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو زرعة الرازي
رواه وهيب وابن علية وابن عيينة فقالوا عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون ابن سيرين قال أبي إن كان حديث ابن الطباع محفوظا فهو غريب وأحسب غير ابن الطباع قد رواه عن حماد ولم يذكر ابن سيرين
في مسند أحمد, ص 7233 - أبو حاتم الرازي
الصحيح عن عكرمة عن أبي هريرة من حديث عكرمة عن ابن عباس
في مسند أحمد, ص 7233
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة ثبت عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، ولا تثبت عنه بدعةت قال ابن المديني : 104 هـ . وقال أبو سعيد بن يونس وغيره : 105 هـ ، وقال الهيثم بن عدي ، وأبو عمر الضرير : 106 هـ . وقال أبو معشر المدني وغيره : 107 هـ . وقيل عن الهيثم بن عدي ، وأبي الحسن المدائني ، ويحيى بن معين : 115 هـ . وذلك وهم
- أخبرناثقة ثبت حجة ، من كبار الفقهاء العبادت 130 هـ ، أو 131 هـ ، أو 132 هـ ، ويقال : 124 هـ ، ويقال : 125 هـ ، ويقال : 129 هـ
- حدثناثقة حافظت 193 هـ ، أو 194 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة -وهو أبو عبد الله مولى ابن عباس- فمن رجال البخاري. وأخرجه البخاري (٥٦٢٨) ، والحاكم ٤/١٤٠ من طريق مسدد، عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، إلا أن البخاري لم يذكر فيه قول أيوب الذي في آخر الحديث، وصححه الحاكم على شرط البخاري، فتعقبه الحافظ ابن حجر في= = "الفتح" ١٠/٩١، فقال: وهم الحاكم، فأخرج الحديث في " المستدرك " بزيادته، والزيادة المذكورة (يعني قول أيوب: أنبئت....) ليست على شرط الصحيح، لأن راويها لم يسم، وليست موصولة. وأخرجه ابن ماجه (٣٤٢٠) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، به. دون ذكر الزيادة. وأخرجه الدارمي (٢١١٨) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، به. وسيتكرر برقم (١٠٣٢٠) ، وسيأتي أيضا برقم (٧٣٧٣) و (٨٣٣٥) و (٨٦٣٢) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٨٩) . وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي ٣/٦٧. وعن جابر عند ابن أبي شيبة ٨/٢٠٧. ويشهد للزيادة في آخره ما أخرجه ابن ماجه (٣٤١٩) من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اختناث الأسقية، وإن رجلا بعد ما نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، قام من الليل إلى سقاء فاختنثه (أي: شرب من فمه) فخرجت عليه منه حية. وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح. قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" ٢١/١٩٩: روي أحاديث تدل على جواز الشرب من فم السقاء: منها ما رواه الترمذي (١٨٩٢) من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن جدته كبشة، قالت: دخل على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فشرب من في قربة معلقة، وقال: حديث حسن صحيح. ومنها حديث أنس بن مالك رواه الترمذي في "الشمائل" (٢١٥) : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل على أم سليم وقربة معلقة، فشرب من فم القربة وهو قائم. ومنها حديث عبد الله بن أنيس، قال: رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام إلى قربة معلقة، فخنثها ثم شرب من فمها. رواه الترمذي (١٨٩١) ، وأبو داود (٣٧٢١) .= = وقد صح عن جماعة من الصحابة والتابعين فعل ذلك، فروى ابن أبي شيبة في "المصنف" ٨/٢٠٨ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه كان لا يرى بأسا بالشرب من في الإداوة. وعن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يشرب من في الإداوة. وعن نافع: أن ابن عمر كان يشرب من في السقاء. وعن عباد بن منصور، قال: رأيت سالم بن عبد الله بن عمر يشرب من في الإداوة. فإن قلت: كيف يجمع بين هذه الأحاديث التي تدل على الجواز، وبين حديثي الباب اللذين يدلان على المنع؟ قلت: قال شيخنا رحمه الله (يعني العراقي في "شرح الترمذي") : لو فرق بين ما يكون لعذر كان تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا، ولم يتمكن من التناول بكفه، فلا كراهة حينئذ، وعلى هذا تحمل هذه الأحاديث المذكورة، وبين ما يكون لغير عذر، فيحمل عليه أحاديث النهي. قيل: لم يرد حديث من الأحاديث التي تدل على الجواز إلا بفعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح، والله أعلم. وذكر النووي في "شرح مسلم" ١٣/١٩٤ أن النهي في هذه الأحاديث للتنزيه، لا للتحريم، بدليل أحاديث الرخصة في ذلك. ونقل ابن حجر في "الفتح" ١٠/٩١ عن ابن أبي جمرة ما ملخصه: اختلف في علة النهي، فقيل: يخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصب بقوة فيشرق به، أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره ... قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهى لمجموع هذه الأمور.