مسند أحمد 7143
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 12/49 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Riyadhus Shalihin 313"لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ"
- Bulughul Maram 1439{ " لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ, إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ" }
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة ثبتت 101 هـ
- عنصدوق , تغير حفظه بآخرهت 138هـ , أو : 140 هـ , أو : 141 هـ ، وفى تاريخ بن أبى عاصم : 128 هـ
- حدثناثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت 159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ
- حدثناثقةت 194 هـ ، أو 195 هـ ، أو 196 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونا وتعليقا. إسحاق بن يوسف: هو الأزرق، وسفيان: هو الثوري، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٠) ، ومسلم (١٥١٠) ، وأبو داود (٥١٣٧) ، وابن الجارود (٩٧١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٠٩، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٨٩، وفي "الشعب" (٧٨٤٦) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٤٠٥) ، وابن أبي شيبة ٨/٥٣٩، ومسلم (١٥١٠) ، والترمذي (١٩٠٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٩٦) ، وابن حبان (٤٢٤) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/٣٤٥، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٨٩، والبغوي (٢٤٢٥) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وسيأتي برقم (٧٥٧٠) و (٨٨٩٣) و (٩٧٤٥) . قوله: "لا يجزي"، قال السندي: أي: لا يقدر على أداء جزائه على التمام والكمال. "فيعتقه"، قال: فيصير سببا لعتقه بشرائه، وليس المراد أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه، وفيه أن المملوك كالميت لعدم نفاذ تصرفه، وإعتاقه كاحيائه، فمن أعتق أباه، فكأنه أحياه، فكما أن الأب كان سببا لوجود ابنه، كذلك صار الابن بإعتاقه سببا لحياته، فصار كأنه فعل مع أبيه مثل ما فعل معه أبوه، فتساويا، والله تعالى أعلم.