مسند أحمد 6847
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَشْهَدُ بِاللهِ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ
يُحِلُّهَا وَيَحُلُّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَوَزَنَتْهَا
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده جيد | hadithunlocked |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الهيثمي
رجاله رجال الصحيح
في مسند أحمد, ص 6925
الرواة
- عنأحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت 63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ
- حدثناثقةت بعد 120 هـ
- حدثنيثقةت قال أبو داود : 170 هـ ، وقال البخاري : 176 هـ
- حدثناثقة ثبتت 205هـ ، أو : 207 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) في (ظ) : يحُلها وتحل به.
(٣) رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن رفعه كما قال ابن كثير في "النهاية" ٨/٣٤٥ قد يكون غلطاً، وإنما هو من كلام عبد الله بن عمرو. وانظر الحديث (٤٦١) من مسند عثمان. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وإسحاق بن سعيد: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/٢٨٤، ٢٨٥، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وقد سلف برقم (٦٢٠٠) عن محمد بن كناسة، عن إسحاق بن سعيد، بهذا الإسناد، لكن من حديث عبد الله بن عمر، والأرجح أن الحديث هو من "مسند عبد الله بن عمرو بن العاص" لأمرين: أحدهما: أن الحديث سيرد مطولاً برقم (٧٠٤٣) وفيه يقول ابن الزبير: فانظر= = أن لا تكون هو يا ابن عمرو، فإنك قد قرأت الكتُب، وهذا الوصف ينطبق على عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان معروفاً بقراءة كتب أهل الكتاب. والثاني: أن راوي حديث ابن عمر ابنُ كناسة -وهو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى-، وهو -وإن وثقوه- في الضبط دون أبي النضر هاشم بن القاسم راوي حديث ابن عمرو بن العاص، ولم يرو له إلا النسائي. وقد أورد ابن كثير حديثي ابن عمر وابن عمرو من "المسند" عند تفسير قوله تعالى: (ومن يُرِدْ فيه بإلحاد بظلم ... ) [الحج: ٢٥] ، وقال: ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين. قوله: "يُحلها": من الإحلال، والضمير لمكة، "ويُحل به" على بناء المفعول وتذكيره باعتبار البلد، أي: يُحل فيه دمُ رجل. ويحتمل بناء الفاعل، كأنه بمنزلة التأكيد للأول، والتقدير: ويحُل فيه الحرمات رجل. قاله السندي.