hadits.net

مسند أحمد 6724

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحhadithunlocked

الرواة

  1. أحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت ⁧63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ⁩
    عن
  2. صدوق ، ثبت سماعه من جدهت ⁧81 هـ : 90 هـ⁩
    عن
  3. عن
  4. صدوق , فقيه , في حديثه بعض لين , وخولط قبل موته بقليلت ⁧115 هـ ، أو 119 هـ⁩
    عن
  5. صدوق يهم ورمي بالقدرت ⁧بعد 160هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة ثبتت ⁧205هـ ، أو : 207 هـ⁩
    حدثنا
  7. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) لفظ أنه لم يرد في (ق) .

  • (٢) صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ومحمد: هو ابن راشد المكحولي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق. وسيكرر برقم (٦٧٤٢) و (٧٠٣٣) و (٧٠٨٨) . وقوله: "من حمل علينا السلاح فليس منا": له شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري (٧٠٧٠) ، ومسلم (٩٨) (١٦١) ، سلف بأرقام كثيرة منها (٤٤٦٧) و (٤٦٤٩) و (٥١٤٩) . وآخر من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (٧٠٧١) ، ومسلم (١٠٠) (١٦٣) . وثالث من حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم (٩٩) (١٦٢) . ورابع من حديث أبي هريرة، سيرد (٨٣٥٩) . وخامس من حديث أبي بكرة عند البزار (٣٣٣٨) أورده الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٩١، وقال: وفيه سويد بن إبراهيم ضعفه النسائي، ووثقه أبو زرعة، وهو لين. وسادس من حديث عمرو بن عوف عند البزار (٣٣٣٩) . قال الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٩١: وفيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف عند الجمهور، وحسن= = الترمذي حديثه. وسابع من حديث سمرة عند البزار (٣٣٤٠) ، والطبراني (٧٠٤٢) ، قال الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٩١: وفي إسناد الطبراني من لم أعرفه، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي، وهو متروك. وقد أشار الحافظ في "الفتح" ١٣/٢٤ إلى حديث هؤلاء الثلاثة، وقال: وفي سند كل منها لين، لكن يعضد بعضها بعضاً. وثامن من حديث ابن الزبير عند الطبراني فيما نقله الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٩١، وقال: وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وقد وثق على ضعفه. وتاسع من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الأوسط" فيما نقله الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٩١، وقال: وفيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في روايته. وقوله: "ولا رصد بطريق" لم نجده في غير "المسند"، ولا ذكره الهيثمي في "المجمع"، وهو على شرطه، أي: ولا من رصد وترقب بالسلاح بطريق، يريد قاطع الطريق، وهذا عطف على ما يفهم من الكلام المتقدم، كأنه قال: ليس منا من حمل ولا من رصد. قاله السندي.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا