مسند أحمد 6698
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ. وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده حسنفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 11/299 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
لا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم
في مسند أحمد, ص 6773 - البخاري
وسليمان هذا هو المذكور في الطريق الأول أيضا وهو أموي مولاهم دمشقي الأشدق قال خ عنده مناكير وقال النسائي ليس بالقوي
في مسند أحمد, ص 6773
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت 63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ
- عنصدوق ، ثبت سماعه من جدهت 81 هـ : 90 هـ
- عنصدوقت 118 هـ
- عنصدوق , فقيه , في حديثه بعض لين , وخولط قبل موته بقليلت 115 هـ ، أو 119 هـ
- عنصدوق يهم ورمي بالقدرت بعد 160هـ
- حدثناثقة متقن عابد .ت 206 هـ .
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) في هامش (س) : التابع والخادم. وهذان اللفظان تفسير من بعض الرواة لكلمة "القانع" لم يردا في متن الحديث في جميع النسخ الخطية، وقد أثبتهما طابع (م) في متن الحديث، وتابعه أحمد شاكر، لكنه قال: وهذا التفسيرُ من بعض الرواة في غالب الظن ليس من المرفوع. وسيرد تفسير هذه الكلمة أيضاً عقب الرواية (٦٨٩٩) . قال ابنُ الأثير: القانع: الخادم والتابع، ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه. وقال السندي: القانع: التابع والخادم، فشهادته لمن في بيته مردودة، ولغيرهم جائزة إذا اجتمعت شروطها.
(٢) إسناده حسن، يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن راشد: هو الخزاعي= = المكحولي، وسليمان بن موسى هو الأشدق. وقال ابن حجر في "التلخيص" ٤/١٩٨: وسنده قوي. وسيرد بالأرقام (٦٨٩٩) و (٦٩٤٠) و (٧١٠٢) بزيادة في متنه، ويرد تخريجه هناك. وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذي (٢٢٩٨) ، والدارقطني ٤/٢٤٤، والبيهقي في "السنن" ١٠/١٥٥ و٢٠٢، والبغوي (٢٥١٠) ، وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، قال الترمذي: لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، ولا يصح عندي من قبل إسناده. قال ابن حجر في "التلخيص" ٤/١٩٩ في يزيد بن زياد: ضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي. وآخر من حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق (١٥٣٦٥) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن عبد الله، عن يزيد بن طلحة، عن طلحة بن عبد الله، عن أبي هريرة، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٠١ من طريق عبيد الله بن موسى، عن الزنجي مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منادياً في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣٩٦) بتحقيقنا، والبيهقي ١٠/٢٠١ من طريقين عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن طلحة بن عبد الله، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسلا. وثالث من حديث ابن عمر عند الدارقطني ٤/٢٤٤، والبيهقي في "السنن" ١٠/١٥٥، وفي إسناده عبد الأعلى، وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي، متروك. وقد نقل البغوي في "شرح السنة" ١٠/١٢٧ عن أبي عبيد قوله في تفسير الخائن: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده، وائتمنهم عليه، فمن ضيع شيئاً مما أمر الله به، أو ركب شيئاً مما نهاه الله عنه،= = فليس ينبغي أن يكون عدلاً، لأنه لزمه اسم الخيانة.