hadits.net

مسند أحمد 6565

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ التَّنُوخِيَّ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ أَوْ مَا أُبَالِي مَا رَكِبْتُ إِذَا أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ قَالَ عَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ شِعْرًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِي الْمَعَافِرِيُّ يَشُكُّ مَا أُبَالِي مَا رَكِبْتُ أَوْ مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ، أَوْ مَا أُبَالِي مَا رَكِبْتُ إِذَا أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا، أَوْ قَالَ: عَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ شِعْرًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِي. الْمَعَافِرِيُّ يَشُكُّ مَا أُبَالِي مَا رَكِبْتُ أَوْ مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ، أَوْ مَا أُبَالِي مَا رَكِبْتُ إِذَا أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا، أَوْ قَالَ: عَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ شِعْرًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِي. الْمَعَافِرِيُّ يَشُكُّ مَا أُبَالِي مَا رَكِبْتُ أَوْ

مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ، أَوْ مَا أُبَالِي مَا رَكِبْتُ إِذَا أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا، أَوْ قَالَ: عَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ شِعْرًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِي. الْمَعَافِرِيُّ يَشُكُّ مَا أُبَالِي مَا رَكِبْتُ أَوْ مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 11/125hadithunlocked, shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت ⁧63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ⁩
    سمع
  2. سمع
  3. أخبرنا
  4. ثقة ثبت فقيه زاهد.ت ⁧قال المقرئ : 158 هـ . وقال ابن يونس : 153 هـ . وقال أبو نصر الكلاباذي : 159 هـ .⁩
    حدثنا
  5. ثقة فاضل ، أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنةت ⁧212 هـ ، أو 213 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري، قال البخاري: في حديثه مناكير، وقال أبو حاتم: شيخ مغربي حديثه منكر، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وقال: لا يحتج بخبره إذا كان من رواية ابن أنعم، وضعفه الحافظ ابن حجر في "التقريب". وشرحبيل بن شريك -ويقال: شرحبيل بن عمرو بن شريك-: قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات". وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الله بن يزيد: هو المقرىء، وحيوة: هو ابن شريح التميمي المصري. وسيأتي برقم (٧٠٨١) من طريق أخرى عن شرحبيل، ونخرجه هناك. وقوله: "ما أبالي ما أتيت ... " قال السندي: أي إن المرء يبالي بما يأتي، وُيميز بين الجائز منه وغيره للمحافظة على الورع والتقوى، فإن فعلت أنا شيئاً من هذه الأشياء، فما بقي لي من التقوى شيء حتى أبالي بما آتي محافظة عليها. والمقصودُ تقبيحُ هذه الأفعال في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم، وأما في حق= = غيره فكذلك إلا ما خصه الدليل. قوله: "ترياقاً": المشهور كسر التاء، وقد تضم، وقد تبدل دالاً، وهو دواء مركب مشهور نافع عن السموم، قيل: وجه قبحه أنه يجعل فيه لحوم الأفاعي والأشياء المحرمة، فلو عمل ترياقاً ليس فيه منها، فلا بأس به. وقيل: الأحوط ترك عملها بإطلاق الحديث. والتميمة: ما تعلق في العنق من العين وغيرُها من التعويذات، قيل: المراد: تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامها، وأما ما يكون بالقرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم، بل هو جائز، لحديث عبد الله بن عمرو [الآتي برقم ٦٦٩٦] أنه كان يُعلق للصغار بعض ذلك. وقيل: القُبْحُ إذا علق شيئاً معتقداً جلب نفع ودفع ضرر، وأما للتبرك فيجوز، وقال ابنُ العربي في شرح الترمذي: تعليقُ القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق. وأما قبح الشعر على إطلاقه فمخصوص به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لقوله تعالى: (وما علَّمناه الشِّعْرَ وما ينبغي له) . وقوله: "من قبل نفسي" فيه إشارة إلى أن إنشاد شعر الغير جائز له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والشعر اصطلاحاً: ما يكون عن قصد، فالموزرن اتفاقاً ليس منه، فلا إشكال بمثله، والله تعالى أعلم. قاله السندي.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا