مسند أحمد 6553
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
الْخَمْرُ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الرَّابِعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيح | hadithunlocked |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الهيثمي
رجال هذه الطريق رجال الصحيح
في مسند أحمد, ص 6628 - ابن حجر
فيه مقال
في مسند أحمد, ص 6628
الرواة
- عنأحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت 63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ
- عنصدوق , كثير الإرسال والأوهامت 98هـ ، أو 99هـ ، أو 100 هـ , أو 101 هـ , أو 111هـ ، أو 112هـ
- حدثناثقة ثبتت 117 هـ , أو : 118 هـ
- حدثناثقة ربما وهمت 163هـ ، أو : 164هـ ، وقيل : 165 هـ
- عنصدوق , ثبت في شعبةت قال ابن حبان 206 هـ أو 207 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، لضعف شهر بن حوشب، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام والد معاذ: هو الدستوائي، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٤/٣٧٢ من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد، وسكت عنه هو والذهبي. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٥٩ من طريق همام، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٧٨ (بلفظ الرواية الآتية برقم: ٦٧٩١) ، وقال: رواه الطبراني من طرق، ورجال لهذه الطريق رجال الصحيح. قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد. وسيأتي برقم (٧٠٠٣) ، وبرقم (٦٧٩١) و (٦٩٧٤) من طريق آخر. وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (٦١٩٧) ، وإسناده ضعيف. وعن أبي هريرة، سيرد (٧٧٦٢) و (٧٩١١) ، وإسناده جيد. وعن معاوية، سيرد ٤/٩٣ و٩٥ و٩٦ و٩٧. وعن شرحبيل بن أوس، سيرد ٤/٢٣٤. وعن الشريد بن سويد الثقفي، سيرد ٤/٣٨٩. وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيرد ٥/٣٦٩. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (٤٤٤٥) . وعن جرير عند الحاكم في "المستدرك" ٤/٣٧١. وعن غضيف بن الحارث عند البزار (١٥٦٣) ، والطبراني ١٨/ (٦٦٢) . قال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ بعد ... إلى أن قال: والعمل على هذا ... (يعني نسخ القتل) عند عامة أهل العلم لا نعلم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أوجه= = كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه". وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" ٥/٢٩٨: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه. قلنا: خالف هذا الإجماع ابنُ حزم، وتابعه عليه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في كتابه "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر". وقال ابنُ القيم في "تهذيب السنن" ٦/٢٣٨: والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتماً، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه، قتل، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة، ويحلق فيه الرأس مرة، وجلد فيه ثمانين، وقد جلد فيه رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر رضي الله عنه أربعين، فقتله في الرابعة ليس حداً، وإنما هو تعزير بحسب المصلحة. وانظر تفصيل المسألة في "فتح الباري" ١٢/٧٨-٨١، و"تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم ٦/٢٣٨، و"الاعتبار" للحازمي، ص ١٩٩، باب نسخ القتل في حد السكران.