مسند أحمد 587
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ ثُمَّ شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَصَلَّى بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَالَ
ثُمَّ شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ، بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ يُمْسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
الأحكام بحسب قائلها
| زبیر علی زئی | صحيح | hadithunlocked |
|---|---|---|
| دار السلام | Sahih (Darussalam) [ al-Bukhari (5573) and Muslim (1969) | sunnah.com |
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 2/25 | shamela.ws |
روايات أخرى للحديث
الرواة
- شهدتأحد العشرةت 40 هـ
- عن
- أخبرناالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- حدثناثقة ثبت فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود ، وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرةت فى أول 150هـ ، أو : 152 هـ ، أو : 153 هـ ، أو : 154هـ ، 155 هـ
- حدثناثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت 192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف - ويقال: مولى ابن عمه عبد الرحمن بن أزهر-: هو سعدُ بن عبيد الزهري مولاهم المدني. وأخرجه النسائي ٧/٢٣٢-٢٣٣ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ١/١٦١، وعبد الرزاق (٥٦٣٦) ، ومن طريقه مسلم (١٩٦٩) (٢٥) ، والطحاوي ٤/١٨٤، والبيهقي ٩/٢٩٠ عن معمر، به. وأخرجه البخاري (٥٥٧٣) ، ومسلم (١٩٦٩) (٢٥) ، والنسائي ٧/٢٣٣، والطحاوي ٤/١٨٤ من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الشافعي ١/١٦١، ومن طريقه البيهقي ٩/٢٩٠ عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وجعله موقوفاً على علي. وقد خالف الشافعي عبدُ الجبار بن العلاء فرواه عن سفيان بن عيينة مرفوعاً. أخرجه مسلم (١٩٦٩) (٢٤) ، والبيهقي ٩/٢٩٠. وقد تقدم حديث علي برقم (٤٣٥) ، وسيأتي برقم (٨٠٦) . وقد ذهب جماهير علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن تحريم أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخارها منسوخ بحديث جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث مِنى فأرخص لنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "كلوا وتزودوا" أخرجه أحمد ٣/٣١٧، والبخاري (١٧١٩) ، ومسلم (١٩٧٢) . وحديث عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما نهيتكم (أي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث) من أجل الدافةِ التي دفت. فكلوا وادخروا وتصدقوا" أخرجه أحمد ٦/١٠٢، والبخاري (٥٤٢٣) ، ومسلم (١٩٧١) . وحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" فشكوا إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فقال: "كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا" أخرجه أحمد ٣/٤٨، ومسلم (١٩٧٣) . وحديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من ضحى منكم فلا يصبحن في= = بيته بعد ثالثه شيئاً". فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: "لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم". أخرجه البخاري (٥٥٦٩) ، ومسلم (١٩٧٤) . وحديث ثوبان قال: ذبح رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحيته ثم قال: "يا ثوبان أصلح لحم هذه" فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. أخرجه مسلم (١٩٧٥) . وحكى النووي في "شرح مسلم" ١٣/١٢٩ عن علي عليه السلام وابن عمر أنهما قالا: يحرم الإمساك للحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأن حكم التحريم باق، وحكاه الحازمي في "الاعتبار" ص ١٥٤ عن علي عليه السلام أيضاً والزبير وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، ولعلهم لم يعلموا بالناسخ، ومن علم حجة على من لم يعلم، وقد أجمع على جواز الأكل والادخار بعد الثلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك، ولا أعلم أحداً بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه. وقال الإمام الشافعي فيما نقله عنه الحازمي: والرخصة بعدها (أي بعد الثلاث) في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد من معنيين لاختلاف الحالتين، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخاً في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء. وقال القرطبي المحدث: حديثُ سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لِعلة، فلما ارتفعت، ارتفع لارتفاع موجبه، فَتَعَيَّنَ الأخذُ به، ويعود الحكمُ بعود العِلة، فلو قَدِمَ على أهل بلدٍ ناس محتاجون في زمان الأضحى، ولم يكن عند أهلِ ذلك البلدِ سَعَة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا تعين عليهم أن لا يدخروها فوق ثلاث. قال الحافظ: التقييد بالثلاث واقعة حالٍ وإلا فلو لم تستد الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا التقرير عدمُ الإمساك ولو ليلة واحدة.