hadits.net

مسند أحمد 5772

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مِصْرَ يَحُجُّ الْبَيْتَ. قَالَ: فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ ؟ فَقَالُوا: قُرَيْشٌ. قَالَ: فَمَنِ الشَّيْخُ فِيهِمْ ؟ قَالُوا: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ ( أَوْ أَنْشُدُكَ، أَوْ نَشَدْتُكَ بِحُرْمَةِ هَذَا الْبَيْتِ ) أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتَعْلَمُ أَنَّهُ غَابَ عَنْ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَبَّرَ الْمِصْرِيُّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ؛ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ قَدْ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنَّهَا مَرِضَتْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَكَ أَجْرُ رَجُلٍ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمُهُ. وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عُثْمَانُ، فَضَرَبَ بِهَا [يَدَهُ] عَلَى يَدِهِ وَقَالَ: هَذِهِ لِعُثْمَانَ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بِهَذَا الْآنَ مَعَكَ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 10/52hadithunlocked, shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    فقال
  2. حدثنا
  3. ثقة ثبت ، من السابعةت ⁧175 ، أو 176هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقة ثبتت ⁧219 هـ ، أو 220 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (5)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) في (ظ ١٤) : فقال.

  • (٢) كلمة:"المصري"ليست في (ص) ولا (ظ ١٤) .

  • (٣) في (ظ ١٤) : قال: فقال.

  • (٤) في (ق) و (ظ ١) و (م) وهامش (س) و (ص) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: يده على يده.

  • (٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعثمان بن عبد الله بن موهب: هو التيمي، وقد ينسب إلى جده. وأخرجه مطولًا ومختصراً الطيالسي (١٩٥٨) ، والبخاري (٣٦٩٨) و (٣١٣٠) ،= =والترمذي (٣٧٠٦) من طرق، عن أبي عوانة، به. وقال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري (٤٠٦٦) من طريق أبي حمزة، عن عثمان، به. وأخرجه بنحوه مختصراً أبو داود (٢٧٢٦) من طريق كليب بن وائل، عن هانىء بن قيس، عن حبيب بن أبي مليكة، عن ابن عمر، به. وأخرجه مختصراً الطبراني في"الكبير" (١٢٥) ، ومطولًا الحاكم ٣/٩٨ من طريق كليب بن وائل، عن حبيب بن أبي مليكة، عن ابن عمر، به. قلنا: يعني بإسقاط هانىء بن قيس من الِإسناد، وإلى هذا الطريق أشار المزي في "تهذيب الكمال" ٥/٤٠٣ في ترجمة حبيب بن أبي مليكة، فقال بعد أن ساق الحديث: وقد زوي عن كليب بن وائل، عن حبيب بن أبي مليكة، من غير ذكر لهانىء بن قيس في إسناده. ثم ساقه كذلك بإسناده إلى الطبراني. وقال الحاكم: لهذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وسيأتي مختصراً برقم (٦٠١١) . وقد سلف نحوه من حديث عثمان بن عفان برقم (٤٩٠) . قوله: من مصر، قال السندي: وأهلها كانوا يبغضون عثمان رضي الله تعالى عنه، فلذلك سأل ابن عمر عن عثمان. وقوله: هذه لعثمان: فصارت بيعة عثمان رضي الله عنه خيراً من بيعة الناس. وقوله: اذهب بها الآن معك: قال الحافظ في"الفتح"٧/٥٩: أي: اقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقى لك فيما أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان. وقال الطيبي: قال له ابن عمر تهكماً به، أي: توجه بما تمسكت به، فإنه لاينفعك بعدما بينت لك.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا