مسند أحمد 5681
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ
لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 9/493 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقةت بعد 120 هـ
- حدثناثقةت قال أبو داود : 170 هـ ، وقال البخاري : 176 هـ
- حدثناثقة ثبتت 205هـ ، أو : 207 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم. وأخرجه الحاكم ٤/٣٥١ من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٨٥٦) ، والبخاري (٦٨٦٢) ، والبيهقي في "السنن"٨/٢١، وفي "الشعب" (٥٣٣٨) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥١٩) من طريقين، عن إسحاق، به. وأخرجه الحاكم ٤/٣٥٠، والبيهقي ٨/٢١ من طريق نافع، عن ابن عمر، به، مرفوعاً. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: قد أخرجه البخاري كما تقدم. وأخرجه موقوفاً البخاري (٦٨٦٣) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٨/٢١- عن أحمد بن يعقوب، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: إنَّ من ورطات الأمور التي لا مَخْرَجَ لمن أوقع نفسَه فيها سفكَ الدم الحرام بغير حلِّه. وفي الباب عن أبي الدرداء عند أبي داود (٤٢٧٠) ، وابنَ حبان (٥٩٨٠) . وعن معاوية بن أبي سفيان، سيرد ٤/٩٩. وعن عقبة بن عامر، سيرد ٤/١٤٨. وقوله: في فسحةٍ من دينه، قال ابنَّ العربي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" = = ١٢/١٨٨: الفسحة في الدين: سعةُ الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتلُ ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحةُ في الذنب قبولُ الغفران بالتولة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول. قال الحافظ: وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل. وانظر (٣٦٢١) و (٣٦٧٤) .