hadits.net

مسند أحمد 5681

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ

لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 9/493hadithunlocked, shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧بعد 120 هـ⁩
    عن
  3. ثقةت ⁧قال أبو داود : 170 هـ ، وقال البخاري : 176 هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقة ثبتت ⁧205هـ ، أو : 207 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم. وأخرجه الحاكم ٤/٣٥١ من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٨٥٦) ، والبخاري (٦٨٦٢) ، والبيهقي في "السنن"٨/٢١، وفي "الشعب" (٥٣٣٨) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥١٩) من طريقين، عن إسحاق، به. وأخرجه الحاكم ٤/٣٥٠، والبيهقي ٨/٢١ من طريق نافع، عن ابن عمر، به، مرفوعاً. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: قد أخرجه البخاري كما تقدم. وأخرجه موقوفاً البخاري (٦٨٦٣) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٨/٢١- عن أحمد بن يعقوب، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: إنَّ من ورطات الأمور التي لا مَخْرَجَ لمن أوقع نفسَه فيها سفكَ الدم الحرام بغير حلِّه. وفي الباب عن أبي الدرداء عند أبي داود (٤٢٧٠) ، وابنَ حبان (٥٩٨٠) . وعن معاوية بن أبي سفيان، سيرد ٤/٩٩. وعن عقبة بن عامر، سيرد ٤/١٤٨. وقوله: في فسحةٍ من دينه، قال ابنَّ العربي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" = = ١٢/١٨٨: الفسحة في الدين: سعةُ الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتلُ ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحةُ في الذنب قبولُ الغفران بالتولة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول. قال الحافظ: وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل. وانظر (٣٦٢١) و (٣٦٧٤) .

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا