مسند أحمد 5275
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 9/208 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقةت 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ
- عنثقة ثبت ، وكان لا يدلست 132هـ ، أو 133هـ
- عنثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت 159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ
- حدثناثقة ثبت حافظ ، عارف بالرجال والحديثت 198 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الخارفي. وأخرجه مسلم (١٦٣٩) (٤) عن محمد بن المثنى، وابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٦٠٨) و (٦٦٩٣) ، وابن ماجه (٢١٢٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٤٤) و (٤٧٤٥) ، وفي "المجتبى"٧/١٦، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٨٣٧) و (٨٣٨) ، والبيهقي في "السنن " ١٠/٧٧، وفي "الشعب" (٤٣٥٠) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه تاما ومقطعاً الدارمي ٢/١٨٥، ومسلم (١٦٣٩) (٢) و (٤) ، وأبو داود (٣٢٨٧) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٨٣٩) ، وابن حبان (٤٣٧٥) و (٤٣٧٧) من طرق عن منصور بن المعتمر، به. وسيأتي برقم (٥٥٩٢) و (٥٩٩٤) . وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢/٢٣٥. قوله: "نهى عن النذر"، قال السندي: أي: يظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص عن المكروه. "من البخيل"، أي: لا يأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء المريض ونحوه مما علق النذر عليه. وقال الخطابي: نهى عن النذر تأكيداً لأمره وتحذيراً للتهاون به بعد إيجابه، وليس النهي لإفادة أنه معصية، وإلا لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية. ولا يخفى أن ما قلنا) (القائل السندي) أقرب إلى لفظ الحديث مما قال الخطابي، فليتأمل، والله تعالى أعلم.