مسند أحمد 4832
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ. قَالَ: وَحَرَّكَ أُصْبَعَيْهِ يَلْوِيهِمَا هَكَذَا.
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 8/446 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
الرواة
- سمعتأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- سمعتثقةت بين 101 هـ إلى 110 هـ
- حدثناثقةت بعد : 160 هـ
- حدثناثقة متقنت 195 هـ ، أو 196 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاذ: هو ابن معاذ العنبري، وعاصم: هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/١٧١، وابنُ أبي عاصم في "السنة" (١١٢٢) ، وابنُ حبان (٦٢٦٦) ، وأبو يعلى (٥٥٨٩) من طريق معاذ، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٩٥٦) ، والبخاري (٣٥٠١) و (٧١٤٠) ، ومسلم (١٨٢٠) (٤) ، وابنُ حبان (٦٦٥٥) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١٤١، وفي "الشعب "= = (٧٣٥١) ، وفي "الدلائل ٦/٥٢٠، والبغوي في "شرح السنة" (٣٨٤٨) من طرق، عن عاصم، به. وسيأتي برقم (٥٦٧٧) و (٦١٢١) . ونقل الحافظ في "الفتح " ١٣/١١٨ عن القرطبي قوله: هذا الحديث خبر عن المشروعية، أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد، وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر. وقال السندي: قوله: "لا يزال هذا الأمر ... " أي الإمارة، وهذا يحتمل أن يكون أمراً باتخاذ الخلفاء منهم، ويحتمل أن يكون خبراً ببقاء الخلافة فيهم، وعلى الثاني، فإما أن يقال: يكفي في صدق ذلك أن يكون لهم إمارة ورياسة في طرف من الأطراف، ولا تخلو الدنيا عن ذلك، أو يقال: هذا [منوط] بعدلهم، كما تفيده بعض أحاديث الباب، والله تعالى أعلم بالصواب.