hadits.net

مسند أحمد 4786

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِسَكْرَانَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ قَالَ: مَا شَرَابُكَ " ؟ قَالَ: الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ. فَقَالَ: " يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 8/404hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الهيثمي

    روي من رواية النجراني عن ابن عمر ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

    في مسند أحمد, ص 4851

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    عن
  2. عن
  3. ثقة مكثر عابد , اختلط بآخرهت ⁧قال ابن عيينة 126 هـ ، وقال يحيى بن سعيد 127 هـ ، وقال أبو نعيم 128 هـ ، وقال عمرو بن علي 129 هـ ، وقال ابن معين 132 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت ⁧159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ عابدت ⁧196هـ ، أو 197هـ ، أو 198هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) في (ق) : عن.

  • (٢) إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق، وهو= =عمرو بن عبد الله السبيعي، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أبو يعلى (٥٧٨٣) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل " ٧/٢٧٥٦ من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/٢٧٨، وقال: رواه أحمد من رواية النجراني، عن ابن عمر، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى وزاد: ثم قال: ما شرابك؟ قال: زبيب وتمر. قلنا: هذه الزيادة لم ينفرد بها أبو يعلى، بل هي أيضاً عند أحمد. وسيأتي برقم (٥٠٦٧) و (٥١٢٩) مطولاً، وسيكرر برقم (٥٢٢٣) . قال السندي. قوله: "يكفي كل واحد منهما من صاحبه " يدل عدى أن وجوب الحد لا يختص بشراب العنب، لكن في سنده النجرانى، وهو مجهول، على أن من لا يقول بوجوب الحد بشم به يجوز له أن يحمله على أنه يكفي كل منهما في وجوب الحد بالسكر منه لا بشربه. والله تعالى أعلم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا