مسند أحمد 4784
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ
دَعَا غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ فَقَالَ: مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مِثْلُ هَذَا، لِشَيْءٍ رَفَعَهُ مِنَ الْأَرْضِ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ لَطَمَ غُلَامَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 8/402 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
الصواب رواية الثوري عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر
في مسند أحمد, ص 4849
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنصدوق يرسلت 82 هـ
- عنثقة ثبتت 101 هـ
- عنصدوق ربما وهمت 129 هـ
- عنثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت 159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ
- حدثناثقة حافظ عابدت 196هـ ، أو 197هـ ، أو 198هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) في (ق) "و (م) : الشيء، وهو خطأ.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير زاذان، وهو أبو عمر الكندي، فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهمداني، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه مسلم (١٦٥٧) (٣٠) ، وأبو يعلى (٥٧٨٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٨٠) ، ومسلم (١٦٥٧) (٢٩) ، وأبو داود (٥١٦٨) ، والبيهقي في "السنن" ٠/١٨، وفي "الشعب " (٨٥٧٢) من طريق أبي عوانة، عن فراس، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٢٩٤) من طريقين عن ابن عمر، به،= =مرفوعاً. وفي الباب عن سويد بن مقرن عند مسلم (١٦٥٨) ، سيرد ٣٤٤/٤٤٧ و٥/٤٤٤. وعن أبي مسعود البدري عند مسلم (١٦٥٩) سيرد ٥/٢٧٣. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، سيرد (٦٧١٠) . قال السندي: قوله: لشيء رفعه: إي: قاله لشيء رفعه، ومرادُه إن المقصود الكفارة رفع الإثم لا تحصيل الأجر، ولعل محمل الحديث ما إذا لطمه بلا حق. والله تعالى أعلم.