مسند أحمد 4748
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ أَحَدٌ وَحْدَهُ بِلَيْلٍ أَبَدًا
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 8/371 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقةت بين 101 هـ إلى 110 هـ
- حدثناثقةت بعد : 160 هـ
- حدثناثقة يحفظت 203 هـ ، أو 204 هـ ، أو 205 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، وعاصم بن محمد: هو عاصم بنُ محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. وأخرجه عبد بن حميد (٨٢٤) عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي ٢/٢٨٩ عن الهيثم بن جميل، والبخاري (٢٩٩٨) ، والبيهقي ٥/٢٥٧ من طريق أبي الوليد الطيالسي وأبي نعيم، وابن خزيمة (٢٥٦٩) من طريق بشر بن المفضل ويحيي بن عباد الضبعي، والحاكم ٢/١٠١ من طريق بشر بن المفضل، خمستهم عن عاصم بن محمد، بهذا الإسناد. وسيأتي بالأرقام (٤٧٧٠) و (٥٢٥٢) و (٥٥٨١) و (٥٩٠٨) و (٥٩٠٩) و (٥٩١٠) و (٦٠١٤) . وانظر (٥٦٥٠) ففيه زيادة شاذة. قوله: "لو يعلم الناس ما في الوحدة". قال السندي: أي: في الوحدة في السير والسفر في الليل من الضرر كما يدل عليه الجواب. وقد أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد: باب السير وحده، بإثر حديث جابر الذي فيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث الزبير بن العوام في غزوة الخندق طليعة وحده ليأتيه بخبر القوم. فقال القسطلاني: ويؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفرداً للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة، والكراهة لما عدا ذلك، ويحتمل أن تكون حالةُ الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، = =وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة.