مسند أحمد 4744
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى قَتَلْنَا كَلْبَ امْرَأَةٍ جَاءَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 8/366 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقة ثبت فقيه مشهورت 116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ
- عنثقة ثبتت 139 هـ ، أو 144 هـ
- عنثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت 159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ
- حدثناثقة عابدت 203 هـ ، أو 206 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود الحفري - وهو عمر بن سعد بن عبيد - فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري، وإسماعيل: هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد الأموي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٠٥ عن أبي داود الحفري، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥٧٠) (٤٥) من طريق بشر بن المفضل، عن إسماعيل بن أمية، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٤٢٣) من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٣ من طريق أسامة بن زيد، كلاهما عن نافع، به. وأخرجه بنحوه عبد بن حميد (٧٩٦) من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.= =وأخرجه مسلم (١٥٧١) (٤٦) ، والترمذي (١٤٨٨) ، والنسائي ٧/١٨٤، وأبو يعلى (٥٦٣٠) ، والطحاوي ٤/٥٥، والطبراني في "الكبير" (١٣٦٣٩) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. واستثنى من الأمر بالقتل، كلب الصيد وكلب الماشية. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسيأتي برقم (٥٧٧٥) و (٥٩٢٥) و (٥٩٧٥) و (٦١٧١) و (٦٣١٥) و (٦٣٣٥) من طريق نافع، غير الحديث (٦١٧١) فمن طريق سالم، عن أبيه. وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيرد ٣/٣٢٦ و٣٣٣. وعن عبد الله بن المغفل، سيرد ٤/٨٥. وعن أبي رافع، سيرد ٦/٩. وعن عائشة، سيرد ٦/١٠٩. وعن ميمونة، سيرد ٦/٣٣٠. قال العلامة العيني في "عمدة القاري" فى ١٥/٢٠٢: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ماعدا المستثنى منسوخا، بل محكماً، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولاً بقتلها، ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود، لحديث عبد الله بن مغفل المزني: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها" رواه أصحاب السنن الأربعة. قلنا: ما استثني منها: هو كلب الصيد أو كلب الغنم أو الماشية أو الزرع، كما جاء مصرحاً به في حديث ابن عمر عند مسلم (١٥٧١) .