hadits.net

مسند أحمد 4578

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ

حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 8/184hadithunlocked, shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ثبت فقيه مشهورت ⁧116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ⁩
    عن
  3. ثقة ثبت حجة ، من كبار الفقهاء العبادت ⁧130 هـ ، أو 131 هـ ، أو 132 هـ ، ويقال : 124 هـ ، ويقال : 125 هـ ، ويقال : 129 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت ⁧197 هـ أو 198 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أنه قال: حق.

  • (٢) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد وقفه سفيان هنا، ورفعه عند الحميدي والترمذي، كما سيرد. وأخرجه الحميدي (٦٩٧) ، والترمذى (٢١١٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه بنحوه الطيالسي (١٨٤١) ، ومسلم (١٦٢٧) (٣) ، والدارقطني في "السنن" ٤/١٥٠-١٥١، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٧٢ من طرق عن أيوب، به، مرفوعاً. وأخرجه الطيالسي (١٨٤١) ، ومسلم (١٦٢٧) (٣) ، وابنُ عدي في "الكامل "= ٣=/١١١٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/٣٢٢-٣٢٣، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٧١-٢٧٢ من طرق، عن نافع، به، مرفوعاً. قال أبو نعيم: صحيح ثابت، رواه الناس عن نافع. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/٢٣٩ من طريق ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً. وقد سلف بنحوه مرفوعا برقم (٤٤٦٩) . قال السندي: قوله: أنه حق، أي: لائق به. أن يبيت: هكذا في نسخ "المسند"، والظاهر أنه من حذف "لا"، ثم هو مبتدأ، خبره "حق ". وله ما يوصي فيه: ما ينبغي له أن يوصي فيه من المال وغيره، كالدين والأمانة، ونحوهما. والجملة حال. إلا ووصيتُهُ مكتوبة: هذه الجملةُ حال مستثنى من أعم الأحوال، ولذلك صدرت بالواو.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا