hadits.net

مسند أحمد 4457

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ وَزَادَ فِيهَا ابْنُ عُمَرَ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ثبت جليلت ⁧106هـ أو 108هـ⁩
    عن
  3. ثقة مدلس ، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء.ت ⁧في أول خلافة أبي جعفر ، سنة 140هـ ، أو 142 هـ ، أو 143 هـ.⁩
    أخبرنا
  4. ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيت ⁧181هـ ، أو 183هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (3)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) في (ص) : لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك، وفي (ق) : لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك.

  • (٢) في (ظ ١٤) : لبيك لبيك لبيك.

  • (٣) إقتناد. صحيح على شرط الشيخين. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. بكر بن عبد الله: هو المزني. وأخرجه أبو يعلى (٥٦٩٢) ، والطبراني في "الصغير" (١٣٤) من طريقين عن بكر بن عبد الله المزني، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٣٨) ، ومسلم (١١٨٤) (٢٠) ، والترمذي (٨٢٦) ، والطبراني في "الصغير" (٢٣٧) ، والدارقطني في "السنن" ٢/٢٢٥-٢٢٦، من طرق عن نافع، عن ابن عمر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٧٣١) ، وفي "المجتبى" ٥/١٦٠ من طريق هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. وأخرجه مسلم (١١٨٤) (٢٠) ، والبيهقي ٥/٤٤ من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: وإن زاد في التلبية شيئاً من تعظيم الله، فلا بأس إن شاء الله وأحب إلى أن يقتصر على تلبية رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.= =وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة. قلنا: قد ذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٨٩٧) ، وهذه الزيادة التي زادها ابن عمر هي من قول عمر بن الخطاب، كما سيرد برقم (٦١٤٦) ، وهي عند مسلم (١١٨٤) (٢١) . قال الحافظ في "الفتح" ٣/٤١٠: فعرف أنً ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه. وانظر عن جواز الزيادة في التلبية "الفتح" ٣/٤١٠. وسيأتي برقم (٤٨٢١) و (٤٨٩٥) و (٤٨٩٦) و (٤٩٩٧) و (٥٠١٩) و (٥٠٢٤) و (٥٠٧١) و (٥٠٨٦) و (٥١٥٤) و (٥٤٧٥) و (٥٥٠٨) و (٦٠٢١) و (٦١٤٦) . قال السندي: قوله: زاد فيها ابن عمر، أي: لما علم من تقريره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزيادة لمن زاد في التلبية في حضرته. والرغباء، بفتح الواو مع المد، ربضمها مع القصر، وحكي الفتح والقصر، كالسكرى، من الرغبة، ومعناه: الطلب والمسألة.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا