hadits.net

مسند أحمد 4283

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍعَنْ الْهُزَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُتَوَشِّمَةَ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ، وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 7/313hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت ⁧28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧بعد الجماجم ، أو : زمن بشر بن مروان بين 81 هـ و : 100 هـ⁩
    عن
  3. صدوق ربما خالفت ⁧120 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت ⁧159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة ثبتت ⁧218 هـ , 219 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (3)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) تحرف في (م) إلى: عن أبي الهزيل.

  • (٢) في (ص) : والموشمة، وفي (س) : والمؤتشمة.

  • (٣) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قيس - وهو عبد الرحمن بن ثروان -، والهزيل - وهو ابن شرحبيل الأودي - فمن رجال البخاري. سفيان: هو الثوري. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة ٨/٤٨٨، والدارمي ٢/٢٤٦، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٤٩، والطبراني في "الكبير" (٩٨٧٨) ، والبيهقي في "السنن " ٧/٢٠٨، من طريق الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٤٢٨٤) و (٤٤٠٣) . وانظر (٣٧٢٥) و (٣٩٤٥) . قوله: والمحل: من الإحلال، والمحلل له: من التحليل، وهما بمعنى، ولذا روي المحل والمحل له بلام واحدة مشددة، والمحلل والمحلل له، بلامين أولهما مشددة، ثم المحَلَل: من تزوج مطلقة الغير ثلاثاً لتحل له، والمُحَلَّل له: هو المُطَلق، وإنما لعن، لأنه هتكُ مروءةٍ، وقلةُ حمية، وخِسَّةُ نفسٍ، وهو بالنسبة إلى المحلَّل له ظاهِرٌ، وأما المُحَلِّل، فإنه كالتيس يُعير نفسه بالوطء لغرض الغير، وتسميتُه محللاً عند من يقول بصحة نكاحه ظاهرةٌ، ومن لا يقولُ بها، لأنه قصد التحليلَ وإن كانت لا تحل، والله تعالى أعلم. قاله السندي.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا