hadits.net

مسند أحمد 3743

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ آمُرَ بِأُنَاسٍ لَا يُصَلُّونَ مَعَنَا فَتُحَرَّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 6/288hadithunlocked, shamela.ws

الرواة

  1. من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت ⁧28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧في أيام الحجاج بن يوسف⁩
    عن
  3. ثقة مكثر عابد , اختلط بآخرهت ⁧قال ابن عيينة 126 هـ ، وقال يحيى بن سعيد 127 هـ ، وقال أبو نعيم 128 هـ ، وقال عمرو بن علي 129 هـ ، وقال ابن معين 132 هـ⁩
    عن
  4. ثقة ، تُكلم فيه بلا حجةت ⁧قال أبو نعيم ، وقعنب بن المحرر : 160 هـ . وقال هارون بن حاتم ، عن دبيس : 161 هـ . وقال خليفة بن خياط ، ومحمد بن سعد : 162 هـ ، وقال مغلطاي : 164 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فاضلت ⁧203 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) في (س) و (ظ١) : فَنحرق.

  • (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نَضْلة الجشمي- فمن رجال مسلم. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعه من جده أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- في غاية الإتقان للزومه إياه. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (٤٧٩) من طريق الرحيل بن معاوية أخي زهير، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/١٣٣ من طريق سفيان الثوري، والخطيب في "تاريخه"= = ٥/٤٣٣ من طريق عمرو بن شمر، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به. قال الطبراني: لم يروه عن الرحيل إلا زياد. يعني: ابن عبد الله البَكائي. وقال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري، تفرد به بحر، وعنه الحارث. وأخرجه بنحوه الطبراني في "الأوسط" (١٤٤٥) ، وفي "الكبير" (٩٩٨١) من طريق القاسم بن يحى، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، به. وسيأتي برقم (٣٨١٦) و (٤٠٠٧) و (٤٢٩٥) و (٤٢٩٧) و (٤٣٩٨) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٦٤٤) و (٦٥٧) ، ومسلم (٦٥١) ، سيرد ٢/٢٤٤. وعن ابن أم مكتوم، سيرد ٣/٤٢٣. وعن أسامة بن زيد عند ابن ماجه (٧٩٥) . وعن جابر عند الطيالسي (١٧١٧) . وقد اختلفت الأحاديث في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها، هل هي الجمعة، أو العشاء، أو العشاء والفجر معاً، أو الجماعة مطلقاً. ففي الروايات الآتية من حديث ابن مسعود أنها الجمعة. وفي حديث أبي هريرة أنها العشاء من طريق عنه، وأنها العشاء والفجر من طريق آخر عنه. وفي حديث أسامة بن زيد أنها الجماعة مطلقاً. وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/١٢٦-١٣٠. قال السندي: قوله: لقد هممت أن آمر رجلاً: أي: ليظهر المتخلف بذلك. فتحرق، على بناء المفعول: ظاهره أن هذه عقوبة التخلف عن الجماعة مطلقاً، ففيه تأكيد لأمر الجماعة، وأنها على العين لا على الكفاية، والله تعالى أعلم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا