مسند أحمد 3636
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ، وَلَا بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَلَا التَّمْرَتَانِ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَلَا اللُّقْمَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ.
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيح لغيره | hadithunlocked |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الهيثمي
ورجاله رجال الصحيح
في مسند أحمد, ص 3691
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنمن السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت 28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ
- عنثقةت في أيام الحجاج بن يوسف
- حدثنالين الحديث ، رفع موقوفاتت 141 هـ : 150 هـ
- حدثناثقة ، أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حديث غيرهت 194 هـ ، أو 195هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) في (ص) : والتمرتان.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف للين إبراهيم بن مسلم الهجري، وبقية= = رجاله رجال الصحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. وأخرجه أبو يعلى (٥١١٨) من طريق محمد بن دينار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٧ من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والطحاوي أيضاً، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/١٠٨ من طريق سفيان الثوري، و٨/٢١٤ من طريق محمد بن صبيح ابن السماك، والشاشي (٧٣٤) من طريق الأعمش، و (٧٣٥) من طريق عبد العزيز بن مسلم، ستتهم عن إبراهيم الهجري، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٩٢ وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح!! وسيرد برقم (٤٢٦٠) . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٤٥٣٩) ، ومسلم (١٠٣٩) (١٠٢) ، سيرد ٢/٢٦٠. قال السندي: والمراد: ليس المسكين المعدود في مصارف الزكاة هذا الطواف، بل هو داخل في الفقير، وإنما المسكين المستور الحال الذي لا يعرفه أحد إلا بالتفتيش، وبه يتبين الفرق بين الفقير والمسكين في المصارف. وقيل: المراد: ليس المسكين الكامل الذي هو أحق بالصدقة، وأحوج إليها، المردود على الأبواب لأجل التمرة، ولكن الكامل ما ذكره. والله تعالى أعلم.