hadits.net

مسند أحمد 3636

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ، وَلَا بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَلَا التَّمْرَتَانِ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَلَا اللُّقْمَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيح لغيرهhadithunlocked

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت ⁧28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧في أيام الحجاج بن يوسف⁩
    عن
  3. لين الحديث ، رفع موقوفاتت ⁧141 هـ : 150 هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقة ، أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حديث غيرهت ⁧194 هـ ، أو 195هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) في (ص) : والتمرتان.

  • (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف للين إبراهيم بن مسلم الهجري، وبقية= = رجاله رجال الصحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. وأخرجه أبو يعلى (٥١١٨) من طريق محمد بن دينار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٧ من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والطحاوي أيضاً، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/١٠٨ من طريق سفيان الثوري، و٨/٢١٤ من طريق محمد بن صبيح ابن السماك، والشاشي (٧٣٤) من طريق الأعمش، و (٧٣٥) من طريق عبد العزيز بن مسلم، ستتهم عن إبراهيم الهجري، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٩٢ وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح!! وسيرد برقم (٤٢٦٠) . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٤٥٣٩) ، ومسلم (١٠٣٩) (١٠٢) ، سيرد ٢/٢٦٠. قال السندي: والمراد: ليس المسكين المعدود في مصارف الزكاة هذا الطواف، بل هو داخل في الفقير، وإنما المسكين المستور الحال الذي لا يعرفه أحد إلا بالتفتيش، وبه يتبين الفرق بين الفقير والمسكين في المصارف. وقيل: المراد: ليس المسكين الكامل الذي هو أحق بالصدقة، وأحوج إليها، المردود على الأبواب لأجل التمرة، ولكن الكامل ما ذكره. والله تعالى أعلم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا