hadits.net

مسند أحمد 3626

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ، قَالَ: اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، مَا لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا قَدَّمْتَ، وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَّرْتَ.

حواشٍ

  • قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا تَعُدُّونَ فِيكُمُ الصُّرَعَةَ؟ قَالَ قُلْنَا الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ قَالَ قَالَ لَا وَلَكِنِ الصُّرَعَةُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا تَعُدُّونَ فِيكُمُ الرَّقُوبَ؟ قَالَ قُلْنَا الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ قَالَ لَا وَلَكِنِ الرَّقُوبُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 6/129hadithunlocked, shamela.ws

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Riyadhus Shalihin 544قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟” قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: "فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر"

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت ⁧28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ثبتت ⁧71هـ أو 72 هـ⁩
    عن
  3. ثقة إلا أنه يرسل ويدلست ⁧92 هـ ، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست ⁧قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة ، أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حديث غيرهت ⁧194 هـ ، أو 195هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم= = الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم التيمي: هو ابن يزيد. والحديث -كما هو ظاهر- ثلاثة أقسام: فأخرجه بتمامه أبو نعيم في "الحلية" ٤/١٢٨-١٢٩ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. قال أبو نعيم: صحيح متفق عليه، رواه عن الأعمش حفص بن غياث، وعيسى بن يونس، وجرير، وأبو الأحوص، وأبو عوانة، في آخرين. قلنا: قوله: "متفق عليه" فيه تساهل، فالقسم الثاني والثالث لم يروه البخاري في "صحيحه"، والقسم الأول لم يروه مسلم. وأخرجه بتمامه أيضاً البخاري في "الأدب المفرد" (١٥٣) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. والقسم الأول منه وهو قوله: "أيكم مال وارثه ... " أخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/٢٧٣ من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٤٤٢) ، وأبو يعلى (٥١٦٣) ، والشاشي (٨٣٦) ، وابن حبان (٣٣٣٠) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٣٦٨، والبغوي (٤٠٥٧) من طرق عن الأعمش، به. وقوله: "ما تعدون فيكم الصرَعة؟ " أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٣٢، ومسلم (٢٦٠٨) (١٠٦) ، وأبو داود (٤٧٧٩) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٦٨ من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه مسلم (٢٦٠٨) (١٠٦) ، وأبو يعلى (٥١٦٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٢/٢٥٣، ٢٥٤، والبيهقي في "السنن" ٤/٦٨، وفي "شعب الإيمان" (٨٢٧٣) من طرق عن الأعمش، به. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق (٢٠٢٨٧) ، والبخاري (٦١١٤) ، ومسلم (٢٦٠٩) . وقوله: "ما تعدون فيكم الرقوب؟ " أخرجه مسلم (٢٦٠٨) (١٠٦) ، والبيهقي في= = "الشعب" (٩٧٥٦) من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه مسلم (٢٦٠٨) (١٠٦) ، وأبو يعلى (٥١٦٢) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٦٨، من طريقين، عن الأعمش، به. وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيرد ٥/٣٦٧. وآخر من حديث أنس عند البزار (٨٦٠) ، وأبي يعلى (٣٤٠٨) ، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/١١، وقال: رواه أبو يعلى والبزار باختصار، ورجال البزار رجال الصحيح. وثالث من حديث أبي هريرة عند أبي يعلى (٦٠٣٢) و (٦٠٤٦) ، وقال الهيثمي في "المجمع" ٣/١١: ورجاله رجال الصحيح. الصرَعة: بضم صاد وفتح راء: هو الذي يصرع الناسَ، أي: يطرحهم على الأرض على وجه المبالغة. والصرْعة: بضم فسكون: المصروع. والمراد: أن القوي من يدفع نفسه التي هي أعدى عَدو الإنسان عند قيامها لا مَنْ يدفع غيره، والمراد أنه الممدوح شرعا لا أنه لا يطلق الاسم إلا عليه، وقيل: هو من قبيل نقل الاسم. الرقوب، بفتح الراء: الذي لا يبقى له ولد.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا