hadits.net

مسند أحمد 3621

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍعَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 6/119hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • البزار

    وحديث مسلم غير محفوظ وإنما يحفظ من حديث عبد الله بن مرة

    في مسند أحمد, ص 3672
  • الدارقطني

    سئل عن حديث مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم ما إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه فقال يرويه الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله مرفوعا حدث به عنه أبو معاوية والثوري وعبد الله بن داود وأبو حمزة السكري وأبو شهاب وابن نمير وأبو الأحوص ويحيى الأموي وجرير وابن عيينة ويعلى وقيل عن وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة ولا يصح عمرو ورواه الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله وعن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ورواه منصور بن المعتمر فخالف الأعمش ورواه عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة موقوفا وإبراهيم بن طهمان ووقفه عن منصور وذكر لعبد الرحمن بن مهدي حديث منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة فقال أسند هذين الحديثين جميعا

    في مسند أحمد, ص 3672

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت ⁧28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ⁩
    عن
  2. ثقة فقيه عابد ، مخضرمت ⁧قال أبو نعيم : 62 هـ . وقال محمد بن سعد وغيره : 63 هـ⁩
    عن
  3. ثقةت ⁧99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست ⁧قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة ، أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حديث غيرهت ⁧194 هـ ، أو 195هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٢٧٠، ومسلم (١٦٧٦) (٢٥) ، وأبو داود (٤٣٥٢) ، والترمذي (١٤٠٢) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٦٠) و (٨٩٣) ، وأبو يعلى (٥٢٠٢) ، وابن حبان (٤٤٠٨) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢١٣، والبغوي (٢٥١٧) ، من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٧٠٤) ، والحميدي (١١٩) ، وابن أبي شيبة ١٤/٢٧٠، والبخاري (٦٨٧٨) ، ومسلم (١٦٧٦) (٢٥) و (٢٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٩٠-٩١، والدارمي ٢/٢١٨، وابن أبي عاصم في "السنة" (٦٠) و (٨٩٣) و (٨٩٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٠-١٦١، وفي "شرح مشكل الآثار" ٢/٣٢١، والشاشي (٣٧٥) و (٣٧٦) و (٣٧٧) و (٣٧٩) ، وابن حبان (٤٤٠٧) ، والدارقطني في "السنن" ٣/٨٢، والبيهقي في "السنن" ١٩٤ و٢٠٢ و٢١٣، وفي "شعب الإيمان" (٥٣٣١) من طرق الأعمش، به. وسيأتي برقم (٤٢٤٥) و (٤٤٢٩) . قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة، بمثله. قلنا: سيرد في مسندها ٦/١٨١. وفي الباب أيضا عن عثمان عند النسائي ٧/١٠٣ و١٠٤، وابن ماجه (٢٥٣٣) . وعن جابر عند البزار (١٥٣٩) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٥٢، وقال:= = لا نعلمه عن جابر إلا من هذا الوجه، وفيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ. وعن عمار بن ياسر عند الطبراني فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٥٣، وقال: رواه الطبراني، وفيه أيوب بن سويد، وهو متروك، ووصفه ابن حبان في "ثقاته" بأنه ردئ الحفظ. وعن أنس عند أبي نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/١٣٩. قوله: "لا يحل دم امرئ": أي: إهراقه. قال السندي: قوله: "يشهد ... إلخ"، إشارة إلى أن المدار على الشهادة الظاهرية، لا على تحقق إسلامه في الواقع. الثيب الزاني: الزاني المحصن، وهذا تفصيل للخصال الثلاث بذكر المتصفين بها، والتقدير: يقتل الثيب الزاني. والنفس بالنفس، أي: تقتل النفس بمقابلة النفس. والتارك لدينه، أي: لدين الإسلام، لأن أول الكلام فيه. المفارق للجماعة، أي: جماعة المسلمين لزيادة التوضيح. ثم المقصود في الحديث بيان أنه لا يجوز قتله إلا بإحدى هذه الخصال الثلاث لا أنه لا يجوز القتال معه، فلا إشكال بالباغي لأن الموجود هناك القتال لا القتل، بقي الإِشكال بالصائل وقاطع الطريق والساب، والأوجه أن يقال: معنى إلا بإحدى ثلاث: إلا بمثل إحدى ثلاث مما ورد الشرع بقتله به، أي: لا يحل قتله إلا بما أحل الشرع به قتله، فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) ، والله تعالى أعلم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا